دراسة.. احتواء الكانتون الكردي ومنطقة آمنة أهم أهداف التدخل التركي في إدلب

جاء التدخل العسكري التركي الثاني في صورته المباشرة في سوريا، بعد أن تم التوصل خلال الجولة السابعة من مفاوضات "أستانة" في منتصف أيلول/ سبتمبر 2017 إلى اتفاق تفصيلي بين الدول الراعية للمفاوضات (روسيا وتركيا وإيران)، على إنشاء منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب، تضمّن خرائط تفصيلية لمواقع انتشار قوات من الدول الراعية للاتفاق ونقاط تمركزها، بحيث تنتشر قوات تركية في نقاط داخل المحافظة، لتنفيذ منطقة خفض التوتر، في حين تنتشر قوات روسية في نقاط خارجها.

وتدعم دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ما أجمع عليه كثير من المحللين والمراقبين في أن تركيا تضع تحركها العسكري في إدلب في إطار عملية "درع الفرات" بهدف إلى احتواء "الكانتون الكردي" في "عفرين"، ومنع أي احتمال لتمدده جنوبًا نحو إدلب.

كما يهدف التدخل التركي، حسب الدراسة، إلى إنشاء منطقة آمنة تسمح للاجئين بالعيش في أمان داخل الأراضي السورية، وإخراج "هيئة تحرير الشام" التي يستخدم النظام وحلفاؤه وجودها في إدلب ذريعة للقضاء على أهم معاقل المعارضة وآخرها، وإنهاء الصراع السوري بالقوة.

ولأن العملية ترفع سوية التنسيق الإيراني - التركي بشأن الأكراد، وتجذب تركيا أكثر نحوهما، تحظى العملية العسكرية التركية بدعم روسي وإيراني، كما تقول الدراسة.

وتعتقد تركيا أنها تسمح بالانتقال نحو وقف شامل لإطلاق النار، كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،"والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد". وتجري لقاءات مكثفة بين أجهزة الجيش والمخابرات ووزارات الخارجية بين تركيا وإيران وروسيا للوصول إلى هذا الهدف.

وكانت الدول الثلاث توصلت مطلع أيار/ مايو 2017، خلال الجولة الرابعة لمفاوضات "أستانة" إلى اتفاق على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر، تشمل أجزاء من ثماني محافظات على امتداد الشريط الغربي من البلاد، دخل حيز التنفيذ في السادس من الشهر نفسه، لكن الاجتماعات التالية لم تنجح إلا في الاتفاق على ترسيم حدود المنطقتين الخاصتين بالغوطة الشرقية قرب دمشق ومنطقة شمال حمص، وفشلت في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وتركيا حول حدود المنطقة الشمالية (إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية)، وبين روسيا وإيران حول حدود المنطقة الجنوبية (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء).

وذكرت الدراسة أن المنطقة الجنوبية أُخرجت من إطار عملية "أستانة"، ووضعت تحت مظلة الاتفاق الروسي -الأميركي الذي جرى التوصل إليه على هامش قمة مجموعة العشرين بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في تموز/ يوليو 2017، وبذلك جرى استبعاد إيران منها.

وبات الإشراف على منطقة خفض التصعيد في الشمال من الجانبين الروسي والتركي، بينما آلت إلى الجانب الأميركي والروسي، وكذلك الأردني، مهمة تنفيذ الاتفاق والإشراف عليه في جنوبي البلاد في بعض أجزاء محافظتَيْ درعا والقنيطرة. 

وبدأ تنفيذ الخطة الخاصة بإدلب، والتي اتفق عليها في جولة "أستانة" السادسة، بعد إزالة العقبات التي كانت تعترضها، وذلك في لقاء القمة الذي جمع الرئيسين، بوتين وأردوغان في أنقرة أواخر أيلول/ سبتمبر 2017، واتفق فيه الجانبان على التعاون على إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب وإنهاء سيطرة "هيئة تحرير الشام" فيها. 

كما جاء التدخل التركي في إدلب متسقًا مع تصاعد التنسيق السياسي والعسكري مع إيران؛ توجت بزيارة الرئيس أردوغان طهران قبل أيام فقط من إطلاق عملية إدلب برفقة وفد عسكري كبير.

واعتبرت الدراسة "تقدير موقف" أن نجاح تركيا في تنفيذ العملية العسكرية في إدلب يعتمد على مدى المقاومة التي ستبديها "تحرير الشام" لتنفيذ المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا إلى إنشائها.

وكانت الهيئة أصدرت بيانًا نعتت فيه فصائل الجيش الحر المشاركة في العملية العسكرية في إدلب بفصائل الخيانة، واتهمتها بالتعاون مع روسيا والحكومة السورية، ولكن من دون الإشارة إلى تركيا.