عملت "دار العدل" في حوران منذ أيام على فرض رسوم مالية على الشاحنات والسيارات التي تنقل البضاعة الداخلة والخارجة إلى مناطق المعارضة.
وبحسب مصادر أهلية فإن "دار العدل" فرضت إتاوات على الشاحنات والحمولة بحسب الحمولة وحجم السيارة وصل منها إلى 15 ألف ليرة سورية.
وأوضح "عصمت العبسي" رئيس محكمة "دار العدل" في حوران في تسجيل صوتي له نشر مؤخرًا أن الهدف من أخذ هذه المبالغ من الشاحنات هو دعم نفقات المحكمة كإطعام المساجين وغيرها من النفقات الأخرة، مشيرًا أن قيمة الرسم هو نصف ليرة على كل كيلو غرام واحد، ولكي يكون للمواطن دور في تأسيس وبناء نواة جديدة في المجتمع، وأن الرسوم فرضت على السيارات الداخلة والخارجة من وإلى المناطق المحررة في درعا.
وقال ناشطون في درعا إن فرص رسوم مالية على البضاعة قد يؤثر على ارتفاع أسعار السلع في السوق، ومنهم من اعتبرها بمثابة الدعم المادي للمحكمة التي لا تتلقى دعما من أي جهة لضمان بقاء موظفيها وتأمين المستلزمات الضرورية في المحكمة باعتبارها الهيكل القضائي الوحيد في المنطقة الجنوبية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية