ريف دمشق.. النظام يعيد فتح الطريق إلى "كناكر"

أعادت قوات النظام، يوم أمس الاثنين، فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة "كناكر" في "ريف دمشق" الغربي، وذلك عقب مرور شهرٍ ونيف على إغلاقه، بغية الضغط على أهالي البلدة على عددٍ من شبابها للقبول بتسوية أوضاعهم الأمنية مع الأجهزة التابعة للنظام.

وقال الناشط الإعلامي "عبد الله أيوب" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" أن النظام رفع حصاره عن بلدة "كناكر"، بعد موافقة 7 شبان من المقاومة على تسوية أوضاعهم الأمنية لدى أجهزة النظام ضمن اتفاق "المصالحة" المبرم سابقاً في البلدة، بعد أن خيرهم بين استمرار الحصار شبه الكامل المفروض على البلدة، أو الخروج إلى مناطق المقاومة في مدينة "القنيطرة" في حال رفضهم للتسوية.

وأضاف أن جلساتٍ عدّة جرت في الأسابيع القليلة الماضية بين لجنة عسكرية من فرع الأمن العسكري (220) "فرع سعسع"، مع ممثلين عن بلدة "كناكر"، وأسفرت في النهاية عن قبول عناصر المقاومة تسوية أوضاعهم، وتسليم أسلحتهم الفردية، على أن يتم أولاً إعادة فتح الطريق الواصل إلى البلدة بشكلٍ كامل.

وأوضح أن اللجنة ستقوم قريباً بتسويةٍ لأوضاع الشبان الراغبين بالمصالحة مع النظام، وسط وعودٍ قدمتها لأهالي "كناكر" بالعمل على إخراج جميع المعتقلين من أبناء البلدة الموقوفين في سجني "عدرا" و"السويداء".

ونوّه "أيوب" إلى أن قوات النظام قد بدأت فعلاً بتخفيف قيودها المفروضة على حركة دخول المواد الغذائية والخضار مجدداً إلى بلدة "كناكر"، كما أنها سمحت أيضاً بدخول وخروج المدنيين وطلاب الجامعات من وإلى داخل البلدة.

ركزّ النظام على استخدام سياسة الحصار والتجويع للضغط على أهالي بلدة "كناكر" من أجل إجبارهم في النهاية على تحقيق مطالبه، وبالتالي إجبار عناصر المقاومة السبعة على تسليم أسلحتهم والخضوع لشروط المصالحة، ووفقاً لما أشار إليه "محمد العيسى" أحد أبناء "كناكر" التي يُقدّر عدد سكانها بنحو 40 ألف شخص، ثلثهم من النازحين تقريباً، فإن البلدة عانت على مدار الأسابيع الفائتة من نقصٍ كبير في المواد الغذائية والتموينية والأدوية، فضلاً عن تضرر أعدادٍ كبيرة من العاملين بسبب عدم السماح لهم بمغادرة البلدة لعدم وضعهم ضمن قائمة الحالات الإنسانية أو الاستثنائية التي سُمح لها بالخروج.

وأكدّ "العيسى" أنه وعلى الرغم من اتفاق "المصالحة" الذي توّصلت إليه المقاومة مع النظام في "كناكر"، منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت، إلا أن النظام يُجدد حصاره للبلدة من حينٍ إلى آخر للمطالبة بأبنائها الذين فضلوا البقاء فيها على الخروج إلى "إدلب"، ولا سيما أن عددهم يصل إلى نحو 1500 شخص، ومعظمهم من المتخلفين عن الخدمتين "الإلزامية" و"الاحتياطية" في قوات النظام.