خدماته ضرورية.. صعوبات تواجه مركز الطب الشرعي بعد عام من التأسيس في إدلب

في مثل هذه الأيام من العام الماضي انطلق مركز الأدلة الجنائية والطب الشرعي في محافظ إدلب بجهود شخصية وإمكانيات محدودة، ليقدم للمحاكم والمراكز الشرطية خدمات أساسية في مجال الكشف عن الأدلة الجنائية وفحصها ومساعدة المحققين في مهامهم أثناء الكشف عن الجرائم والسرقات المختلفة.

وتعود فكرة إنشاء المركز الوحيد من نوعه في المحافظة للخبير الجنائي "فاروق شومان" الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في هذا المجال، وحصل على شهادة خبير جنائي من المعهد العالي للعلوم الجنائية ألمانيا -برلين عام 1989. وفي تصريح لـ"زمان الوصل" يقول "شومان" إنه عمل بعد عودته مطلع التسعينات إلى سوريا في فرع الأمن الجنائي بحلب بصفة خبير، إضافة إلى عمله خبيراً محلّفاً لدى المحاكم السورية، كما شغل منصب رئيس مركز الأدلة الجنائية حتى تاريخ انشقاقه في 25/9/2011.

وأشار "شومان" إلى أن فكرة المركز جاءت نتيجة حاجة المراكز الشرطية والمحاكم الشرعية والمؤسسات العامة في محافظة إدلب المحررة للخبرات الجنائية، إذ بات عمل الأدلة الجنائية -كما يقول- مترابطاً بالطب الشرعي فيما يخص حوادث القتل ومجهولي الهوية ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما كل في مجال عمله، عدا أن الدول الحديثة وقسما من الدول العربية أضافت في السنوات الأخيرة الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى وزارة العدل لتكون رديفاً مهماً لها في عملها.

وفور إنشاء المركز انضم إليه -كما يقول- خبير تزوير وبصمات بمساعدة قيادة الشرطة في إدلب.

ولعدم وجود خبراء في المناطق المحررة في هذا المجال دأب "شومان" على تدريب بعض العناصر وتأهيلهم ليكونوا خبراء إلى حين اعتماد المركز من الشركة المانحة -كما يقول- مضيفاً أن هناك فكرة لتدريب 32 عنصراً ليكونوا نواة لسوريا الحرة فور اعتماد المركز من الشركة المانحة.

وتضمنت المحاضرات التي تم تقديمها في الدورات السابقة -حسب "شومان"- طريقة رفع البصمات عن الأجسام وتعريفهم بمسرح الجريمة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من مسرح الجريمة، ومن الجثة، ومن أداة الجريمة، ورفع كافة أنواع الآثار الجنائية، والتعريف بالعلوم الجنائية وأساليب التزوير وغيرها من المعلومات.

ولفت محدثنا إلى أن "مهمة المركز إعطاء الخبرة الجنائية في أي حادث قتل مهما كان نوعه، وحالات مجهولي الهوية، وتوثيق كافة الحوادث وإعطاء الخبرة الجنائية للمحاكم الشرعية وبما يخص البصمات والتزوير والتزييف والمرامي النارية والكشف عن حوادث السرقات ورفع البصمات منها".

وكشف محدثنا أن هناك نية في المركز لتأسيس فيش أسبقيات وفيش للمطلوبين في محافظة إدلب "شومان" أشار إلى أن المركز يبذل جهداً كبيراً في تبصير الناس بأمور الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وخصوصاً أن هناك -حسب قوله- نوعاً من الجهل وعدم الدراية بهذا المجال، ونظراً لما لهذه المواضيع من أهمية وبخاصة في ظروف الحرب.

ولمس محدثنا كما يؤكد -قبولاً كبيراً في الأوساط القضائية والشرطية لتعزيز هذه الثقافة، نظراً لحاجة الشرطة والمحاكم إلى خبرات المركز، لافتاً إلى أن "بعض الفصائل أصبحت تطلب الطب الشرعي والأدلة قبل القيام بأي إجراء، مما يشير إلى تنامي حالة من الوعي حيال هذا لموضوع". 

ويكشف "شومان" عن صعوبات عمل المركز، وأهمها قلة المواد وندرتها كالمجاهر الخاصة بالعمل، مشيراً إلى أنه يعتمد على بعض الأدوات والمعدات التي يستخدمها شخصياً في جمع الأدلة الجنائية فلديه مجهر صغير وبعض العدسات المكبرة، بينما حصل على مواد للكشف عن البصمات من قبل قيادة شرطة إدلب الحرة.

وأبان "شومان" أن المركز لا يمنح شهادة خبير إلا بعد العمل لمدة سنتين أو أكثر ليتم التأكد من رسوخ المعلومات بشكل كامل لدى المتدرب قبل إعطائه الشهادة لأن تقرير الخبرة -كما يقول- يتم على أساسه حكم المحكمة الشرعية وهذه حقوق الناس ولا يمكن التهاون أو السماح بإعطاء أي تقرير خطأ.

ويؤكد "شومان" وجود خبيرين اثنين في إدلب وحلب فقط يقومان بمهمتهما في كافة المناطق المحررة، وحتى محاكم "درع الفرات" لعدم وجود مختصين في هذا المجال.