وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس، اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة"، بما في ذلك معبر رفح الحدودي.
وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه سيتوجه "قريبا"، إلى قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام.
ويرأب الاتفاق الذي توسطت فيه مصر الصدع بين حركة فتح المدعومة من الغرب بزعامة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" وحركة حماس.
وقد تعزز الوحدة الفلسطينية موقف عباس في حالة إحياء المحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراض تحتلها "إسرائيل".
وتمثل موافقة حماس على نقل السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح تحولا كبيرا يرجع لأسباب منها المخاوف من العزلة المالية والسياسية.
وقالت "إسرائيل" إن الاتفاق الفلسطيني الذي قابلته بحذر، ينبغي أن يلتزم بالاتفاقات الدولية والشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ومنها الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حماس.
وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو "ستتابع إسرائيل التطورات في هذا المجال وستتصرف وفقا لذلك".
وخرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء غزة يوم الخميس احتفالا باتفاق المصالحة وأذاعت مكبرات الصوت المثبتة على السيارات الأغاني الوطنية، فيما رقص الشبان وتبادلوا العناق. ولوح كثيرون بأعلام فلسطين ومصر.
وساعدت مصر في التوسط خلال عدة محاولات سابقة للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وفاق وطني في غزة والضفة الغربية.
واتفقت حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق.
وقال "عزام الأحمد" رئيس وفد فتح خلال مراسم التوقيع في القاهرة "تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة. أي تعود الحكومة الشرعية الفلسطينية..حكومة الوفاق الوطني.. تعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون".
وذكر أن حكومة الوحدة ستكون مسؤولة عن "إدارة المؤسسات والوزارات والهيئات كافة دون استثناء".
ويدعو الاتفاق لأن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسؤولية عن معبر رفح يوم الأول من تشرين الثاني نوفمبر وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة بحلول الأول من كانون الأول ديسمبر.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية