انتقد الناطق باسم حملة "حاكموا بشار الكيماوي" النقيب "رشيد حوراني" يوم الثلاثاء تكريم الضامن الروسي لاتفاقات "خفض التصعيد" ضابطاً في قوات النظام لتدميره أنفاق "الجيش الحر" في الرستن شمال حمص رغم استخدامه الكيماوي في العملية، مشيراً أنهم بصدد إعداد ملف مع كل ما يتطلبه من قرائن لتقديمه وفق الطرق القانونية للجهات الدولية صاحبة الاختصاص للنظر بهكذا جرائم.
وقال "الحوراني" في تصريح لـ"زمان الوصل" إن روسيا إحدى أهم الدول الضامن لاتفاقات "خفض التصعيد" كرمت "بكل وقاحة" مطلع الشهر الجاري العقيد الركن "حسان علي العلي" العامل في "كتيبة الرستن" نظرا لتفجيره أنفاقا تعود لكتائب المقاومة السورية باستخدام السلاح الكيماوي ضد مقاتلي المقاومة، إضافة لخدمات أخرى قدمها للروس، "الذين على ما يبدوا لا يشعرون بحرج من استخدام هذا السلاح ضد السوريين مع الصمت الدولي حيال جرائم كبيرة ارتكبها سابقاً حليفها بشار الأسد".
وأضاف النقيب إنهم في حملة "حاكموا بشار الكيماوي" مستمرون بتنظيم وقفات احتجاجية ونشاطات مفتوحة ومتنوعة في غوطة دمشق الشرقية ومدينة إدلب لتذكير العالم بجرائم الأسد الكيماوية وعلى رأسها مجزرتا الغوطتين في آب أغسطس/ 2013، ومجزرة "خان شيخون" في نيسان ابريل الماضي، لافتاً إلى أنهم بصدد العمل على تنظيم ندوات في المناطق المحررة بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية العاملة على الأرض السورية للتعاون في هذا الإطار في محاولة لرفع صوت الثورة السورية برفض تسويق بشار الأسد من جديد بعد كل هذه الجرائم بحجة أولوية محاربة "الإرهاب".
وأكد "الحوراني" أن حملة "حاكموا بشار الكيماوي" ستكون حملة طويلة الأمد جاءت لتسليط الضوء على جرائم النظام المتكررة في استخدامه هذا السلاح، والدفع بالمجتمع الدولي ومؤسساته المختصة لمحاكمة رأس النظام على ما اقترفه بحق الشعب السوري.
وأطلقت مجموعة من الصحفيين والحقوقيين والباحثين السوريين في الداخل والخارج في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي حملة "حاكموا بشار الكيماوي" لتوضيح عدم إمكانية قبول السوريين بإعادة إنتاج النظام الحالي بعد قتله مئات الآلاف من شعبه واستخدامه السلاح الكيمياوي في عشرات الهجمات منها موثق بتقارير لجنة الأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي ومنها غير موثق.
غازي عينتاب - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية