لبنان يدفع نحو عوده قسرية للاجئي "عرسال" و"هيومن رايتس ووتش" تحذر

أكدت المنظمة الدولية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن السلطات اللبنانية تمارس ضغوطا وتجاوزات أمنية بحق لاجئي "عرسال" من السوريين بهدف التضيق عليهم وإجبارهم على العودة إلى سوريا.

وقال "نديم حوري" مدير قسم مكافحة الإرهاب في المنظمة "إن أوضاع عرسال ازدادت سوءاً لدرجة أن لاجئين كثرا عادوا إلى منطقة حرب في بلدهم سوريا"، مشيرا إلى أن لدى السلطات اللبنانية مهمة صعبة متمثلة في الحفاظ على الأمن في عرسال، لكن بعد إخراج تنظيم الدولة والنصرة، من الضروري تحسين الخدمات وحماية المدنيين".

وذكر تقرير المنظمة الذي صدر يوم الأربعاء أن عددا من السوريين، الذين غادروا "عرسال" إلى إدلب، أكدوا لـ"هيومن رايتس ووتش"، أنهم عادوا إلى سوريا بسبب الوضع الأمني والاقتصادي المتردي في "عرسال"، بما في ذلك مداهمات الجيش شبه المتكررة لمخيمات اللاجئين، وعدم امتلاك الغالبية منهم إقامات قانونية، إضافة إلى الخوف الدائم من الاعتقال والاحتجاز.

وأشار التقرير إلى ازدياد القيود المفروضة على حركة اللاجئين وفرصهم المحدودة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن جميع من تمت مقابلتهم قالوا إنهم غادروا بسبب الضغوطات التي فرضت بحقهم لا طوعاً. وإنها لم تجد أدلة على عمليات إعادة قسرية مباشرة.

وأكدت مصادر من داخل بلدية "عرسال" لمراسل "زمان الوصل" صحة ما أتى عليه التقرير الصادر عن عودة نحو 10 آلاف سوري إلى سوريا من "عرسال" منذ حزيران يونيو الماضي، وذلك ضمن اتفاقات تفاوضت عليها ميليشيات حزب الله أوعن طريق مبادرات كان يقوم بها وسطاء مقربون منه مثل "أبو طه العسالي" و"أبو محمود الجربان".

وأنجزت المنظمة تقريرها بعد أن دخلت في أيلول سبتمبر إلى مخيمات "عرسال"، بإذن من السلطات اللبنانية، لمقابلة السوريين وتقييم الأوضاع مباشرة، فتحدثت مع 19 لاجئاً داخل "عرسال" و5 سوريين عادوا إلى سوريا عبر الهاتف، وجاءت جميع الإجابات تحت عنوان عريض: "عندما غادرنا عرسال كنا مجبرين، لم تكن بلدنا، كنا دائماً مضطهدين هناك، ومصيرنا كان إما الاعتقال أو الموت أو العيش في قلق دائم لهذا السبب غادر معظم الناس بسبب الاضطهاد".

ولم يوقع لبنان على "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، لكنه وبحسب التقرير، ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، وعدم إعادة أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرّض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، أو تكون فيه حياته مهددة.

وهو ملزم أيضاً بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

وتزامنا مع عرض التقرير أكد مراسل "زمان الوصل" أن المشهد في أوساط اللاجئين يزداد بؤسا وخطورة يوما بعد يوم نظرا لتردي الأوضاع الأمنية التي يعيشها اللاجئون رغم مغادره كل من "هيئه تحرير الشام" وتنظيم "الدولة" جرود البلدة.

مشيرا إلى أن القوى الأمنية تنفذ مداهمات شبه يومية تسفر عن اعتقالات تعسفية ومصادرة دراجات اللاجئين وسياراتهم.

كما يعاني اللاجئون في مخيمات البلدة من غياب شبه كامل للمنظمات الصحية والإغاثية والحقوقية، مضافا إليها حالة حصار كامله فرضها عليهم سكان القرى المحيطة والذين يحسبون على حاضنة ميليشيا حزب الله وأهمها بلده "اللبوة" الشيعية والتي تعرقل وتمنع دخولهم وخروجهم من البلدة معتمده على حواجز أمنيه مسيّرة ومدعومة من ميليشيا حزب الله.