ريف دمشق.. مسيرة موالية لفك الحصار عن "كناكر"

خرجت مساء يوم أمس "الثلاثاء" مسيرة موالية للنظام السوري في بلدة "كناكر" في "الغوطة الغربية" من "ريف دمشق"، وذلك على خلفية لجوء الأخير لإغلاق جميع الطرق المؤدية للبلدة، من أجل الضغط على عددٍ من عناصر "المقاومة" داخلها لتسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام.

في السياق ذاته، قال الناشط الإعلامي "عبد الله أيوب" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن قوات النظام منعت قبل نحو يومين، حركة دخول وخروج المدنيين بشكلٍ كامل من وإلى بلدة "كناكر"، كما أنها لا تسمح حاليًا بإدخال المواد الغذائية والخضار إليها، بعد رفض عددٍ من عناصر "المقاومة" تسوية أوضاعهم الأمنية ضمن اتفاق "المصالحة" الذي تمّ التوصل إليه في البلدة أواخر العام الماضي.

وأضاف أن قوات النظام تُصر على أن يقوم عناصر "المقاومة" وعددهم 7 أشخاصٍ فقط، بتسوية أوضاعهم الأمنية، لذلك سارعت إلى إغلاق كافة الطرق المؤدية إليها، ومنعت خروج الموظفين وطلاب الجامعات من بلدة "كناكر"، ما تسبب بحرمان ما يزيد عن 70 طالبًا، من تقديم امتحاناتهم يوم أمس في العاصمة "دمشق". حسب وصفه.

وأوضح "أيوب" أنه لا توجد رغبة لدى عناصر "المقاومة" بعقد تسوية "مصالحة وطنية" مع أجهزة النظام في الوقت الحالي، لرفضهم الانخراط في أي أعمال عسكرية في صفوف النظام ضد "المقاومة" في مناطق أخرى من سوريا، الأمر الذي دفع بالأهالي إلى الخروج بمسيرة موالية للنظام في بلدة "كناكر" للتأكيد على تبرئتهم من هذا الفعل.

ووفقًا لما أشار إليه "أيوب"، فإن هناك حالة استياء واحتقان تعم غالبية أهالي "كناكر" من جراء رفض عناصر "المقاومة" السبعة، الدخول في "مصالحة" مع النظام، دون الاكتراث بالنتائج المترتبة على قرارهم، وجر البلدة بأكملها إلى "مواقف ونتائج لا تحمد عقباها".

إلى ذلك، سمحت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، وعقب المسيرة الموالية التي شهدتها البلدة، بخروج بعض الحالات الطبية والاستثنائية من "كناكر"، لكنها ما تزال تُصر على ضرورة تسوية أوضاع العناصر السبعة قبل فتح الطرق مجددًا إلى البلدة.

خلف الحصار الذي فرضته قوات النظام على "كناكر"، آثارًا سلبية على الأهالي الذين يقدّر عددهم بنحو 24 ألف شخص، في ظل زيادة الطلب على البضائع والمواد التموينية، التي انخفضت مخزوناتها داخل المحال التجارية، وسط انعدام مادتي الغاز والبنزين من السوق المحلية بشكلٍ نهائي.

يُشار إلى أن "المقاومة" في بلدة "كناكر" توّصلت منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت، إلى اتفاق "مصالحة" مع النظام، وتضمن الاتفاق حينها تسوية أوضاع نحو 1500 شخص من البلدة، معظمهم من المتخلفين عن الخدمتين "الإلزامية" و"الاحتياطية"، في قوات النظام.