أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

إدلب.. مؤتمر لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة

المؤتمر يستمر ليومين

عقدت فعاليات وشخصيات ونخب حرة مؤتمراً عاماً (أمس السبت) في معبر "باب الهوى" يهدف لتشكيل إدارة مدنية للمناطق المحررة في سوريا، واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسات وتراقب أداء الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، والعسكرة والسياسة التي ألقت بظلالها على الحاضنة الاجتماعية وأربكت آليات عمل الثورة"، كما جاء في بيان المؤتمر. 

ولفت القاضي "محمد نور حميدي" أحد المشاركين لـ"زمان الوصل" إلى أن المؤتمر الذي يستمر ليومين "يهدف إلى تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهامهم التي تتوافق مع خبراتهم لوضع منظومة إدارية مدنية شاملة ومتكاملة لإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية"، مضيفاً أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى "إيجاد حالة من التشاركية بين جميع القائمين على الإدارات المدنية لتكوين حكومة كفاءات وتطوير العمل الإداري، وفق معايير الجودة الشاملة والوصول إلى قضاء عادل ومستقل"، وكذلك "إحلال الأمن وتهيئة الأرضية الصحيحة لوصول الشخص المناسب إلى السلطة والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية"، و"الإسهام الفاعل في حل المشكلات الأساسية للمواطن السوري فيما يتعلق بالخدمات المدنية وتحريك عجلة الاقتصاد لرفع المستوى المعيشي للمواطن السوري". 

وتضمن المؤتمر–كما يؤكد محدثنا- تشكيل لجان قضائية وتربوية ولجان للخدمات ولجنة سياسية.

وتولت كل مجموعة حسب اختصاصها تقييم الوضع الراهن المتعلق بمجال عملها والمعوقات والمشكلات التي تواجه العمل داخل المناطق المحررة.
"حميدي" لفت إلى أن المشاركين طرحوا موضوع واقع القضاء في الداخل ومعوقاته والطرق التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع سوية القضاء ومنع التجاذبات والتسلط الأمني عليه وإبعاده عن الفصائلية، مقترحين من خلال المؤتمر الذي شارك فيه عدد من القضاة الأحرار وبعض المحامين والحقوقيين في الداخل السوري، إنشاء مجلس قضائي موحد غير خاضع للفصائل ودمج كل المحاكم، حيث إن هناك لكل فصيل في الداخل محكمة حالياً، بحيث يخضع المجلس المقترح لسلطة قضائية موحدة يشرف عليها قضاء أعلى يدير شؤون القضاء في المناطق المحررة. 

وأكد المؤتمرون على دور المحامين والضغوط التي تعرضوا لها خلال فترة الثورة لأن هذه الفئة –حسب محدثنا- أكثر طبقة تضررت بسبب منع بعض المحاكم الشرعية من توكيل محامين للمرافعة، لافتاً إلى أن "هذه الإشكالية على وشك أن يتم حلها إن شاء الله في الأيام القادمة".

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(19)    هل أعجبتك المقالة (18)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي