دون موافقة النظام ..توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القلمون الشرقي مع الروس

حصل موقع "زمان الوصل" على نسخةٍ من اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، والذي وُقع اليوم الثلاثاء، بين ممثلين عن فصائل "المقاومة السورية" في المنطقة، والجانب الروسي، وذلك على الرغم من عدم موافقة وفد النظام على توقيع الصيغة النهائية للاتفاق.

ووقع الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الطرفين، في نسختين باللغة العربية والروسية، وتتمتع كلا النسختين بنفس القوة القانونية، وجاء بناءً على مخرجات وقرارات "جنيف1" وقرارات مجلس الأمن 2254 و2118، واتفاق "أستانا" واتفاق "أنقرة"، حيث تضمنه روسيا الاتحادية فحسب، وينص الاتفاق على ما يلي:

1-يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية ويرحبان بإنشاء منطقة وقف إطلاق نار في القلمون الشرقي (الضمير، الرحيبة، جيرود، المنصورة، الناصرية، جبل البترا، جبل المغر في الرحيبة)، ويتم تشكيل لجنة من الطرفين لتحديد وترسيم الإحداثيات الجغرافية التي تعكس الحقائق الميدانية على الخريطة.

2- تتعهد جهتا النزاع بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة المذكورة في البند السابق، ويكفل الطرفان الوقف الفوري لاستخدام كافة أنواع الأسلحة، متضمناً الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة من جهتي النزاع.

3- اعتباراً من بدء نفاذ وقف إطلاق النار تُرسم خطوط الفصل بين الجهتين المتنازعتين على خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين وقت التوقيع على الاتفاق، فيما تعتبر حدود الجبهات المسجلة غبر قابلة للتغيير بشكلٍ قطعي خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية.

4- يلتزم الطرف الثاني بتسهيل متابعة الطرف الأول لقتاله تنظيم (الدولة الإسلامية).

5_ يلتزم الطرفان بالتطبيق الكامل لهذا الاتفاق والوقف الكامل لجميع العمليات العسكرية في منطقة وقف إطلاق النار والتي تشمل منطقة القلمون الشرقي الضمير، الرحيبة، جيرود، المنصورة، الناصرية، جبل البترا، جبل المغر في الرحيبة)، بما في ذلك جميع الهجمات الصاروخية والمدفعية، ويُعاقب على أي خرق أو مخالفة لأحكام هذا الاتفاق وفقًا للآلية المرفقة لوقف إطلاق النار الموقعة في أنقرة بتاريخ 29/12/2016.

6-يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في منطقة وقف إطلاق النار فوراً، وتحقيقاً لهذه الغاية يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري للقوافل الإغاثية من الأغذية والأدوية فضلاً عن الاحتياجات الإنسانية الأخرى من خلال أربع نقاط عبور يسيطر عليها الطرف الأول في مدخل "الضمير"، و"الرحيبة"، و"جيرود"، و"الناصرية"، ويُرافق ذلك إجلاء المرضى إلى المستشفيات السورية أو الروسية وفقاً لرغباتهم، ويُسمح توقيع هذا الاتفاق كذلك بدخول جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار والتي تُحدد بناءً على طلب الطرف الأول يقوم ممثلو الاتحاد الروسي بعملية تفتيش القوافل. 

7- يلتزم الطرف الثاني بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع التي يحددها الطرف الأول إلى منطقة وقف إطلاق النار دون أي ضرائب أو رسوم إضافية أو زيادة على الأسعار لغرض هذه الاتفاقية، في حين تُشير البضائع والسلع إلى الغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام ومواد البناء وجميع الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات، بالإضافة إلى كل ما يعتبر ضروريا لسد الاحتياجات المدنية.

8-تُدار منطقة وقف إطلاق النار من خلال المجالس المحلية الحالية والتي تدير جميع الأنشطة المدنية، وتشكل هذه المجالس لجنة عدالة وطنية مهمتها الصلح العرفي وفق الأعراف السائدة (بين سكان المنطقة سلملياً). 

9-يجوز بموافقة الطرفين وعند اقتضاء الحاجة إضافة أي بنود أو سجلات أو مرفقات أو مواد منفصلة أو بروتوكولات لفرض التحقق من أحكام هذا الاتفاق وتوضيحه.

10- يقر الطرف الأول بقبول الاتحاد الروسي كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق ويقبل بأن يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات بمراقبة وقف الأعمال العدائية، تتمركز هذه القوات على طول خط الجبهة بين الجهتين المتنازعتين وفقاً للخريطة التي يتم ترسيمها بعد اجتماع اللجنة المذكورة آنفاً.

11- عند بدء نفاذ هذا الاتفاق يتم تشكيل لجنة تمثل الجهتين المتنازعتين بالإضافة إلى الاتحاد الروسي كضامن لتسهيل الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والأشخاص المغيبين قسراً من كلا الجهتين خلال فترة شهر واحد.

12- يعتبر هذا الاتفاق مقدمة لتهيئة بيئة سليمة لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية المذكورة أعلاه ولا يعتبر بديلاً عنه في أي حالة من الأحوال.

13- يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من تاريخ توقيع الطرفين.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد عرقل قبل نحو أسبوع من الآن، دخول وفدٍ "روسي" إلى منطقة القلمون الشرقي، علماً أن الأخير حضر لاستكمال التوقيع على اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين فصائل "المقاومة السورية" وقوات النظام في المنطقة، وهو ما رفضه الأخير كلياً، إذ حاول خلال الأيام القليلة الماضية الضغط باتجاه إبرام "مصالحة وطنية" بعيداً عن المساعي الروسية لوقف إطلاق النار.