قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات الأسد استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد السوريين 207 مرات منها 174 هجوما بعد مجزرة الغوطتين التي تعتبر الأفظع بين مجازره لجهة نوعية السلاح وكم الضحايا في يوم واحد.
التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه أوضح أن الهجمات الكيميائية التي نفذتها قوات الأسد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصاً، مسجلين بالاسم والتفاصيل، يتوزعون إلى:
-1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة (أنثى بالغة)
-57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
-7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
إضافة إلى إصابة أكثر من 6672 شخصا.
وذكرت في تقرير يتزامن مع الذكرى الرابعة لهجوم الأسد الكيميائي الذي حدث في 21/ آب/ 2013، أن قوات الأسد بدأت استخدام الأسلحة الكيميائية في 23/كانون الأول ديسمبر/ 2012 في حي "البيَّاضة" بمدينة حمص، مؤكدة استمرار قوات الأسد على هذا النَّهج إلى أن استفاق العالم على وقع هجوم الغوطتين في 21/ آب أغسطس/ 2013 علماً أنه سبقه 33 هجوماً وإن لم يكونوا على السوية ذاتها.
وصادقت حكومة الأسد على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في 14/ أيلول سبتمبر/ 2013، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير 2118 في 27/ أيلول سبتمبر/ 2013، وبموجب الفقرة 21 منه، فإن أي إعادة استخدام للأسلحة الكيميائية توجِبُ تدخلاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لم يكترث النظام السوري كثيراً بذلك، حسب التقرير، بل استمر في تنفيذ هجماته الكيمائية، والتي حدَثَ معظمها عبر إلقاء مروحيات حكومية براميل مُحملة بغاز سام يُرجَّح أنه الكلور، أو عبر قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، كما لجأ النظام إلى تنفيذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.
وبعد عشرات الاستخدامات للأسلحة الكيميائية، وفي آب أغسطس/ 2015 صدر قرار من مجلس الأمن 2235 أنشأ بموجبه آليه تحقيق مشتركة، تهدف ولأول مرة لتحديد هوية المجرم الذي استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضاف التقرير بأن النظام رغم ذلك عاد واستخدم الأسلحة الكيميائية مرات عديدة، إلى أن وصل الحد لاستخدام "السارين" بشكل واسع كما حصل في مدينة "خان شيخون" في 4/ نيسان ابريل/ 2017، الذي راح ضحيته زهاء 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة.
وأردف "حتى بعد قصف الإدارة الأمريكية لمطار الشعيرات العسكري، الذي خرجت منه الطائرات التي قصفت "خان شيخون"، تجرأ النظام السوري واستخدم الأسلحة الكيميائية خمس مرات على الأقل بعد هجوم "خان شيخون"، كان أوُّلها في حي "القابون" بدمشق بعد أقل من 72 ساعة من هجوم "خان شيخون". معظم هذه الهجمات استخدم فيها النظام السوري قنابل يدوية مُحمَّلة بغاز نعتقد أنه الكلور، وذلك في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى النظام لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المعارضة المسلحة".
لقد خرق النظام السوري عبر هجماته الكيمائية القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي صادقت عليها حكومة الأسد في أيلول سبتمبر/2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وثالثاً جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لن يردع النظام السوري عن الاستمرار في ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وحرب وإبادة، سوى الضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يؤدي بانتقال سورية نحو الديمقراطية، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ومازال النظام السوري حتى الآن يرفض قطعياً أي حلٍّ سياسي عادل.
لقد استخدمت روسيا والصين حقَّ النقض 7 مرات في الأزمة السورية لصالح النظام؛ ما أدى إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي، كما أن التَّحرك في الجمعية العامة لتشكيل رأي عام ضد النظام السوري لم يتحقق، نظراً لأن الدكتاتوريات دائماً تُساند بعضها البعض، ويجب أن يُطرَح سؤال جدي من قبل القانونيين، وبشكل خاص داعمي مبدأ مسؤولية الحماية، عن الخطوة التالية في مثل هذه الحالة، لأنَّ النظام وعبر سبع سنوات شعر بامتلاك ضوء أخضر يسمح له بارتكاب جرائم بلا حدود، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد أبناء الشعب السوري دون أدنى شك.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية