"جمال سليمان" يعلن قبول "منصة القاهرة" المشاركة في اجتماع الرياض

قال "جمال سليمان"، عضو لجنة المتابعة لمنصة القاهرة إن مجموعة القاهرة لا تمانع الانضمام للاجتماع الموسع للمعارضة المقرر عقده منتصف الشهر الجاري الرياض إذا كان الهدف منه توحيد صفوف المعارضة، وأن يتم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

وأشار "سليمان" في تصريحات متلفزة إلى أن منصة القاهرة لعبت دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة موسكو، وقال "نجحنا أن ننخرط في مفاوضات تقنية في لوزان واتفقنا على مسائل تتعلق بالانخراط بآليات كتابة الدستور وبعض الافكار الدستورية وبعض الأفكار عن الحكومة، وهذا الأمر اعتبره "رياض حجاب" عقب انتهاء اجتماعات "لوزان" تجاوزا للخطوط الأحمر علما أنها ضمن السلال الأربع، على حد تعبير سليمان.

وأضاف أن هناك مسألتين خلافيتين بين المعارضة، الأولى قضية الدستور، والثانية بقاء بشار، الأولى وتحت ذريعة أن الشعب السوري هو صاحب الحق السيادي بمناقشته، وهذا أمر لا خلاف عليه، يتم تجنب مناقشة القضايا الدستورية.

وأضاف: "الشعب السوري صاحب الحق ولكن نحن كمعارضة علينا أن نتفهم شكل سوريا التي نريد أن نصل إليها بعد كل هذا الدمار، المكر السياسي لا ينفع ولا يمكن أن يكون مقبولا من أحد".

أما النقطة الثانية فهي بشار الأسد، وفيها أوضح سليمان": "مسألة بشار الأسد تحولت لقميص عثمان، نحن في مؤتمر القاهرة نقول إن لا مستقبل لمنظومة الحكم ولا لرئيسيها وهذا شيء طبيعي وحق شرعي فهو حكم سوريا 17 عاما من بينها 7 أعوام من الحرب، ومن حق الشعب أن يرى رئيسا جديدا، يجب أن يفهم كل سوري موالٍ أو معارض، أن الانتقال السياسي لا يعني تسليم مفاتيح السلطة من النظام إلى المعارضة.

وعن إمكانية قيام انتخابات حقيقية، قال "هذه مشكلة ولدينا قلق كبير، متسائلا في حال بقاء بشار في المرحلة الانتقالية ماهي الضمانات أولا لحياتنا الشخصية، إذا كنا مصنفين خونة وعملاء ونحن طوال الوقت ندافع عن المسألة الوطنية، ونحن نقول للروس ماهي الضمانات مع هذا النظام"، مشددا أن أي اتفاق سياسي لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع ما لم يكن هناك ضمانات دولية حقيقية سواء من قبل المعارضة أو النظام، وهذه الضمانات تدخلنا في تفاصيل التفاوض"، مضيفا: "القول إن لا مكان للرئيس الحالي في المرحلة الانتقالية لن يجلب أحدا للتفاوض".

وعن مجريات التطورات الميدانية قال "جمال سليمان": "المعارك العسكرية لها ضوابط ومرجعيات استخباراتية دولية وسياسية وبالتالي تطورها وتناميها يعتمد على ما يجري في الغرف السرية في الدول المنخرطة في الصراع السوري"، مشيرا إلى أن وقف العنف وإلقاء السلاح الهدف منه العودة لمفهوم الدولة بمعناها الديمقراطي والعادل أي الدولة المنتخبة، وهذا متضمن بتفاهمات جنيف، نريد انتقالا سياسيا انتقاليا وعادلا ونعتبر حمل السلاح خارج مؤسسة الدولة عملا غير شرعي".