تجارة السلاح في إدلب.. الثقب الأسود

منذ بدء تحرير مدينة إدلب وريفها من قبضة النظام، بدأت تنتشر محال بيع السلاح التي تؤمن لزبائنها كل ما يطلبونه من أسلحة أو عتاد أو لباس عسكري بدءا من البارودة العادية، مروراً بالرشاشات والقنابل وحتى تلك المخصصة للاغتيالات الفردية والتي تباع بأسعار تتراوح بين 400 إلى 1000 دولار أمريكي للقطعة، حتى تحولت المدينة إلى ما يشبه "الثقب الأسود" حسب وصف الصيدلاني والناشط "مأمون سيد عيسى" أحد أبناء المدينة.

وتتعدد مصادر هذه الأسلحة فمنها ما يأتي عبر الحدود المفتوحة مع العراق ومنها غنائم الفصائل ومنها مشترى من تنظيم "الدولة" عبر تجار.

ومن هذه الأسلحة ما يأتي من قوات النظام وميليشياته، ولكن اللافت أن هناك طابعا سرياً يغلف القنوات العاملة في توريد الأسلحة من خارج المناطق المحررة.

أجرى "عيسى" زيارات ميدانية لبعض محال بيع الأسلحة المنتشرة في أسواق إدلب ليلاحظ -كما يقول لـ"زمان الوصل"- رخص هذه الأسلحة، حيث يمكن أن تحصل على بارودة بـ 150 دولاراً أو قنبلة بـ 2000 ليرة سورية وهذا معناه "أنك تستطيع قتل 10 أشخاص على الأقل بكلفة 2000 ل.س (أقل من 4 دولار)"

ولفت إلى مخاطر هذه الفوضى في انتشار السلاح على أمن السكان في المناطق المحررة، مشيرا إلى أن وجود عقيدة راسخة وخوف من الله سبحانه وتعالى كذلك البعد الحضاري في تكوين الانسان السوري، كانت أسبابا في محدودية حوادث السرقة والنهب.

وأكد أن نشاطاً اقتصادياً قوياً يمتد حتى ساعات الليل الأخيرة في المناطق المحررة وخاصة تلك القريبة من "سرمدا" و"الدانا" في ريف إدلب، ومع ذلك، فحوادث التعدي محدودة جداً.

وأشار "عيسى" إلى انعدام ضوابط بيع الأسلحة في المناطق المحررة، ففي حين أن الأسلحة في أمريكا تباع في المحلات وينص القانون الأميركي على أن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم تحري مكتب التحقيقات الفدرالي عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري، نرى أن هذا السلاح يباع لمن هب ودب في المناطق المحررة.

وعزا رخص أسعار السلاح في إدلب إلى قانون "العرض والطلب"، مثل أي سوق ولكن الهدنة وتوقف المعارك ساهما -كما يقول- في تخفيض الأسعار عكس الوضع حين تكون المعارك محتدمة.

وأبان محدثنا أن "ما يطبع سوق السلاح في كل دول العالم السرية المطلقة به لكن وجود المعارك وتوفر السلاح مع الفصائل ينزع عنه الكثير من السرية في المناطق المحررة واحتياج قادة الفصائل لنفقات لفصائلهم قد يجبرهم على بيع السلاح خاصة مع تقنين موارد الدعم العسكري للثورة السورية.

"عيسى" روى أن جلسة جمعته في ريف إدلب بتاجر سلاح من إحدى المحافظات وعندما سأله عن حال سوق السلاح علم أن مرابحة عالية تسود هذا النشاط لمن لديه علاقات جيدة مع الفصائل، وتابع على سبيل التندر أنه سأل جليسه عن رغبته بشراء دبابة ففوجئ باستعداده لتسليمها وتتراوح أسعارها كما قال من 150 ألف دولار ل 185 ألفا، وتبدأ موديلاتها من "T52" مروراً بموديلات أحدث مثل "بي إم بي" المرغوبة للعمليات الانغماسية.

وعدد عيسى الأنواع الأخرى من الأسلحة التي عاينها تباع على رفوف المحلات في إدلب ومنها "البندقية الروسية التي تتراوح أسعارها من 100 إلى 1000 دولار والنوع الصيني بـ 250 والتبوكي بـ 200 دولار وأر بي جي بـ 500 دولار، و(ام 16) بسعر 850 دولارا وصاروخ "غراد" 800 دولار.

ولكن ما أثار استغرابه ودهشته -كما يقول- أن سعر القنبلة لم يتجاوز 2000 ليرة سورية فقط أي بسعر باكيتي "كينت".

وودعا محدثنا إلى ضرورة إنشاء جهاز شرطة بعمل على نشر الأمن والأمان والحد من السرقات والجرائم ويعمل على والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك حل النزاعات بين المواطنين، وتقديم المخالفين إلى القضاء المختص، وتنفيذ قرارات مؤسسة قضائية جديدة والتي من المفترض إنشاؤها أيضاً بالتوازي مع ضبط السلاح وإغلاق محال بيعه التي تعمل بلا رقيب ولا حسيب.

ورأى "عيسى" أن غياب السلطة المركزية عن المناطق المحررة بعد تحريرها وعدم قدرة الفصائل على ضبط الحالة الأمنية بشكل جيد أثرا سلبياً على أمن المواطنين في المناطق المحررة، حيث يستمر مسلسل التفجيرات والمفخخات والاغتيالات، خاصة من الطابور الخامس الذي يعمل لصالح النظام، وربما من تنظيم "الدولة" وهذا ما يمثل كابوساً دائماً لسكان المناطق المحررة.

بدوره رأى القاضي د."محمد نور حميدي" أن من أهم أسباب غياب الضوابط فيما يتعلق بانتشار بيع السلاح في إدلب عدم وجود سلطة واحده تشرف على ضبط الأمن ووجود أكتر من فصيل ضمن المحافظة وهذا –كما يقول- يعتبر سبباً رئيسياً في انتشار محلات تبيع السلاح بشكل علني ودون رقابة أو منع من أحد.

وأكد حميدي أن "من أسباب شيوع بيع السلاح أيضاً خوف المواطن من التعرض للمضايقة وأحيانا الاختطاف، مما يجعل الجميع يقبلون على شراء السلاح، وبالتالي تصبح هذه التجارة مهنة رابحة.

ولفت إلى أن الأشخاص العاديين لا يمكنهم العمل في هذه التجارة المقتصرة على أناس مدعومين من قبل جهات متنفذة ويشوب عالمها –كما يقول- فوضى عارمة، إذ تُمارس بلا قيود أو موافقات أو تراخيص.

وأكد القاضي "حميدي" الذي كان يتولى منصب رئيس النيابة العامة في إدلب قبل الثورة أن محامي المحافظة ممنوعون من المرافعة والقضاة ليس لهم دور في كبح هذه الظاهرة، ولا يمكن أن يكون لهم دور إذا لم تكن هناك سلطه منتخبة وإدارة مدنية وقضاء مستقل.

وتوجه حميدي إلى "هيئة تحرير الشام" لضرورة تفعيل الحياة المدنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وترك الأمور المدنية للاختصاصيين والأمور العسكرية للعسكر "حتى لا نعطي فرصه لتحويل إدلب إلي موصل ورقّة جديدين". 

وكانت محافظة إدلب قد شهدت عمليات اغتيال متفرقة باستخدام أسلحة خفيفة كاتمة للصوت، فضلاً عن حالات بعبوات ناسفة وألغام.

وكشفت إحصائيات لشرطة إدلب الحرة أن 1142 جريمة ارتكبت في المدينة وريفها جرت باستخدام السلاح، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وحتى إبريل/ نيسان من عام 2017 وعلى رأسها جرائم السرقة والسلب، والتي بلغت 571 جريمة، والإيذاء 156 حالة والمشاجرة باستخدام السلاح 272 حالة، والخطف 15 حالة، والإخفاء القسري 16 حالة، وتخريب الممتلكات 112 حالة.