أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

الجزء الثاني من ملف "مول قاسيون"... ربع مساحة دمشق معروضة للنهب والمصادرة تحت ستار "التنظيم"

تقارير خاصة | 2017-08-10 20:55:21
الجزء الثاني من ملف "مول قاسيون"... ربع مساحة دمشق معروضة للنهب والمصادرة تحت ستار "التنظيم"
   نعال.. وفي الكادر الأعلى صبان، وقطان - زمان الوصل
• البصيرة "النورانية" لأولاد المفتي دفعتهم لتأسيس "سياج" مفصل على مقاس "دمشق الشام" قبل 6 أشهر من إطلاقها
• "نعال" تنبأ بـ"تشليحه" مول قاسيون أثناء دعوته لرجال الأعمال من أجل العودة إلى حضن النظام
• "قطان" أسس شركة تمكنه من خوض المزيدات قبل يومين من موعد مزاد "مول قاسيون" الذي فاز فيه
• "دمشق الشام" شركة قبض أموال لتنفيذ مشروع أوله تهجير وآخره تهجير بطعم طائفي


أوردت "زمان الوصل" في الجزء الأول من تحقيقها حول "مول قاسيون" وشبكة العلاقات المنسوجة منه وعليه وحوله.. أوردت جملة من الوقائع التي تنم عن تشابك هذه العلاقات عموديا وأفقيا، بشكل مثير للدهشة، وسيعرض هذا الجزء من التحقيق مزيدا من تلك الوقائع التي تكشف جانبا من البنيان المافيوي لنظام عصبه: نهب المال العام وغسل الأموال وسياسة "تبديل الطرابيش".

وسنبدأ من حيث انتهينا في الجزء الأول حينما قلنا إن علاقة "صقر" بـ"نعال" جلبت له في البداية نفوذا ومالاً وفيرين، لكنها في النهاية جرت عليه وبالا، سيمتد أثره بلا جدال على الشركاء المعلنين والمخفيين، فمن هم هؤلاء الشركاء، وما هي مشروعاتهم؟

*مرسوم خاص وتحرك نادر
يرجع بنا جواب السؤال عن هوية الشركاء ومشروعاتهم أول ما يرجع إلى محافظ دمشق "بشر الصبان" مجددا، فهذا الشخص الذي عرف من أين تؤكل كتف "الدولة" سلطويا وماليا، أعلن أواخر العام الفائت عن شركة قابضة برأسمال ضخم يبلغ 60 مليار ليرة، سماها "دمشق الشام"، وهي الشركة التي استدعت من بشار الأسد أن يصدر مرسوما خاصا لها عام 2015، ما يدل على سطوة "الصبان" ومن خلفه من الإيرانيين، عرابي مشروع التغيير الطائفي في سوريا، بدءا من دمشق، ومن المنطقة المحيطة بسفارة طهران تحديدا.

ونظرا للحساسية العالية لمشروع "خلف الرازي" المرمز إليه برقم "66"، فقد قام بشار الأسد بنفسه بحركة نادرة خارج دائرة تحركاته الضيقة، ليضع "حجر الأساس" في موقع المشروع، وبجانبه "بشر الصبان".


"الصبان" اختار لإدارة شركته القابضة العائمة على مليارات الليرات، ثلة من الأشخاص من بينهم "بلال نعال"، ممن أطنبوا في التسويق للشركة، القابضة، وتعداد محاسنها بوصفها أول شركة من نوعها ستتولى إدارة أملاك المحافظة الداخلة في خانة التريليونات وليس المليارات فقط، بـ"طريقة عصرية" و"بعيدا عن البيروقراطية"، حسب تعبيرات "نعال" وشركاه.


"دمشق الشام" القابضة، التي لم يشتم السوريون من رائحتها سوى قبض أرواح أموالهم للمساعدة على بناء مشروع أوله تهجير سكان منطقة تناهز مساحتها 2.14 مليون متر مربع، وآخره تغيير ديموغرافي بطعم طائفي إيراني، يسلب من الشام قطعة أخرى من هويتها.

وقبل الدخول في إعطاء نبذة عن شركاء "نعال" في "دمشق الشام" القابضة، يحسن التذكير بمفارقة فاقعة للغاية، تمس "نعال" والشركة القابضة و"مول قاسيون" معا، ففي عز نشوته بتعيينه عضوا في "دمشق الشام" التي تقبع على جبال من المليارات، أجرى "نعال" مقابلة صحفية مسجلة، مدح فيها بشار كما جرت العادة، وأفصح عن المبلغ الذي استثمره في المول، قائلا: " كبينا 10 ملايين على مول قاسيون.. كان فقط أرض وسقف".

واستخدم "نعال" في مقابلته لغة الجزم للزعم بوجود مناخ آمن وقانوني للاستثمار في سوريا، داعيا كل من خرج بأمواله واستثماراته للعودة إلى حضن النظام.

ورغم أن المقابلة كانت مخصصة للحديث عن "مول قاسيون" وما حققه وما يقدمه، فقد جنح بها "نعال" بوضوح نحو الحديث المطول عن مزايا شركة "دمشق الشام"، التي أسسها مع "الصبان" وشلته بدعم من الإيرانيين وموافقة من بشار بهدف "حلب" أموال السوريين، العاديين منهم والمتمولين، والدليل على ذلك قيمة السهم التافهة، والتي تعادل 100 ليرة، وهي قيمة بالكاد تشتري قطعة بسكويت أو قطعتين، حيث تم رفع عدد الأسهم بشكل خيالي إلى 600 مليون سهم، وخفض سعر السهم.

ومما زعمه "نعال" في تلك المقابلة المسجلة أن "دمشق الشام" شركة خاصة وأن مجلس إدارتها من القطاع الخاص (كلهم محسوبون على محافظة دمشق!)، بل زاد وهو يخاطب المستثمرين ويمنّيهم حرفيا: "اليوم إنتو عم تقولوا روتين.. هي قطاع خاص شركة خاصة دمشق الشام.. أعضاء مجلس إدارتها خاصين.. مشان ما نقول عنا روتين صعب، وعنا شغلات ما بتصير.. بكرا شلحونا هاد المول.. شلحونا هاد المشروع.. هاد كله على الإطلاق ممنوع مو موجود عنا"!!

إذن، فـ"نعال" الذي كان يكذب ويعلم أنه يكذب بحديثه عن الشفافية والنزاهة، تكهن دون أن يدري بمصير لم يلبث طويلا حتى لاقاه، فلم تمض سوى بضعة أسابيع على مزاعمه بعدم وجود "تشليح"، حتى عمدت حكومة النظام إلى المباشرة بـ"تشليحه" مول قاسيون، مستصدرة فتوى قانونية و"وطنية" تبيح لها كالعادة أن تدوس على العقود وعلى من وقعوها (لا ينبغي في النهاية أن يستشف من هذا الكلام ولا حتى رائحة دفاع عن "نعال"، فهو جزء لايتجزأ من مجموعة المتسلطين على المال العام والناهبين له، إنما الكلام هنا عن أهمية احترام العقود التي تبرمها الدولة، وهو ما لم تراعه دولة الأسد في حياتها إلا قليلا).

*شركاء ومشترَكات
سنعرض تاليا أهم شركاء "نعال" في "دمشق الشام"، التي يفترض أن تكون حوت الشركات العاملة في سوريا، نظرا لأنها شركة موكلة بإدارة أملاك واسعة وإعادة تنظيم (الاسم المخفف لسلب ومصادرة) مناطق مخالفات تعادل مساحتها 27% من مساحة دمشق.. هذه العاصمة التي يبلغ سعر متر الأرض الواحد فيها أرقاما قياسية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخضع لتحليلات السوق.. فما بالنا بعشرات الملايين من الأمتار (تعادل نحو 30 مليون متر مربع)، المتوضعة في أغنى مناطق العاصمة وأكثرها جذبا لشهية المستثمرين.

يأتي "بشر صبان" على قمة هرم الشركة القابضة، فقد عيّن طبيب الأسنان نفسه رئيسا لمجلس إدارتها، واختار في المنصب الثاني بعده مستشاره المالي "نصوح النابلسي" ليكون بمثابة مدير عام لـ"دمشق الشام".

و"نابلسي" هذا ليس الرقم الثاني في الشركة القابضة فقط، بل هو الرقم الثاني في محافظة دمشق بعد "الصبان"، وهو على ما يبدو من منصبه وتصريحاته المسؤول الأول عن التدفقات النقدية الضخمة التي تتقلب فيها المحافظة، جراء ما يصلها من إيرادات خيالية عبر بوابات الضرائب والرسوم والمخالفات والاستثمارات و.. إلى آخره..

وكما كان النابلسي "أمينا" على مال المحافظة، الذي هو في النهاية مال "الصبان" حسب العرف الجاري في دولة الأسد، فقد كان من البديهي أن يتم اختياره "أمينا" على مشروع الكعكة الكبرى، يتلقى ما يأتيه من قروض مليارية، ويوقع أوامر الصرف والتوظيف، في مكان ينتظر أن يمثل مزرعة للبقر الحلوب، وليس لبقرة واحدة.

ونظرا لكونه من كبار المستفيدين، لم يكن مستهجنا من "النابلسي" أن يظهر مرارا وتكرارا على إعلام النظام في لقاءات مبرمجة، ليتغنى بمزايا "دمشق الشام"، قائلا إنها تتيح إدارة أملاك المحافظة (من ضمنها ما صادرته زورا وبهتانا) بـ"طريقة عصرية تتمتع بالمرونة القانونية".

العضو البارز الآخر في الشركة هو "فيصل سرور"، وهو محام دمشقي، يتشارك مع "نعال" في أكثر من مستوى، فكلاهما يملكان -مباشرة أو عبر عائلتيهما- محلات في دمشق القديمة (البزورية ومحيطها)، وكلاهما عضوان في المحافظة، وكلاهما عضو في "دمشق الشام القابضة"، وكلاهما كانا يشكيان ويبكيان من الفساد المستشري في المحافظة، فلما صارا من "أهل البيت" وأصحاب الحظوة لدى "الصبان"، لم يعد يسمع منهما غير نغمة المديح لما تنجزه المحافظة ومحافظها.

ومن هنا أيضا لم يكن غريبا على "سرور" من موقعه عضوا في الشركة وعضوا في المكتب التنفيذي للمحافظة وسليلا لأسرة لدى ربها نشاط تجاري وصناعي بارز في دمشق.. لم يكن غريبا على "سرور" هذا أن يكون على رأس جوقة المداحين لشركة ظاهرها التطوير، وباطنها النهب والتدمير لهوية دمشق، وكأن قدر هذه المدينة العريقة أن تطمس هويتها الحقيقية على يد من يدعون أنهم من صميم أبنائها، كلما برقت أمام أعينهم بارقة مال.

ياسر كريم" شريك آخر لـ"نعال" ولكن في "مول قاسيون"، لم يظهر اسمه (أي ياسر كريم) سوى في مزاد المول يوم الأربعاء 12 تموز/يوليو، حينما حذر الحاضرين من أن الحكومة التي نقضت عقد المول معه ومع شريكه لن تتردد في نقض العقد مع غيرهما، فتم إسكاته من قبل أحد مسؤولي النظام بالطريقة الأسدية المعتادة، لكن "كريم" عاد فانفجر مجددا عندما رأى "قطان" يعرض مبلغا مجنونا يعادل مليار و20 مليونا، فتلاسن الرجلان وكادا يشتبكان معا في عراك لولا تدخل بعض الحضور.

وباستثناء هذا الموقف، لايمكن الركون إلى أي معلومات تخص "ياسر كريم"، باستثناء وجود شخص بنفس الاسم ترشح في لانتخابات مجلس شعب النظام التي جرت عام 2016، ويقدم نفسه بصفة "نائب رئيس مجلس الحكماء" وعضو "منصة دمشق"، المعروفة بوصف "معارضة المعارضة" أو "المعارضة النائمة في حضن النظام"، وهي نفس المعارضة التي زارت العام الماضي (وضمنها كريم) قاعدة الاحتلال الروسي في "حميميم"، وأصدرت بيانا يكاد يكون بكلام "مبعوث أممي" لفرط تسطيحه ورماديته.



*تخميس
إلى جانب "نعال" و"نابلسي" و"سرور" و"كريم"، هناك شركاء مخفيون آخرون، سبقوا تأسيس الشركة وحجزوا لهم مكانا على مائدتها قبل أن توضع، عبر طريق التوائي.. وما أكثر الطرق الملتوية التي يمهدها النظام لأولي الولاء والتبعية.

وتؤكد تحريات "زمان الوصل" أنه وفي صيف 2016، أي قبل الإعلان عن تأسيس "دمشق الشام" القابضة بنحو 6 أشهر، تم الإعلان عن تأسيس شركة "حسونية" يملك أولاد مفتي النظام حصة الأسد فيها، وقد ضموا إليها "بلال نعال"، ربما من باب "خبرته" وعلاقاته، وربما من باب التغطية على انخراط أبناء المفتي في نشاطات تجارية ومالية، ولو كان ذلك بقشة.

فقد أطلق أبناء المفتي الأربعة (أديب، عناية الله، عبدالرحمن، ملهم) شركة أسموها "سياج للتطوير والاستثمار العقاري" برأسمال قدره 50 مليون ليرة، سيطروا فهيا على 80% (بواقع 20% لكل فرد منهم)، وأبقوا حصة 20% لبلال نعال.

ولأنها مفصلة على مقاس "دمشق الشام" التي سيعلن عنها لاحقا، فقد نص النظام الأساسي لشركة أبناء المفتي على كونها معنية بمجال "التطوير والاستثمار العقاري.. بما فيها المشاريع الاستراتيجية التي تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بهدف تنمية مناطق محدّدة"، في إشارة واضحة إلى مشروع "تنظيم مناطق المخالفات"، الذي تم تلزيمه لـ"الصبان"، فأنشأ لأجله شركة عملاقة. 

ويا لها من بصيرة نافذة لدى "المفتي" وأبنائه!، جعلتهم يستشرفون الغيب، ليطلقوا شركة "تطوير عقاري" في عز الجهود المحمومة لـ"تنظيم مناطق المخالفات" على الوجه الذي يرضي طهران، ويتوافق تماما مع متطلبات "دمشق الشام".. وكيف لا تكون لديهم هذه البصيرة النورانية وهم أولاد "مفتي البراميل" والمسترشدون بنصائح "نعال"، الذي لابد أنه استرق السمع والبصر فأفشى لهم السر، فكانت مكافأته المستحقة خمُس الشركة، وكأني بأولاد المفتي يقولون إن كعكة "تنظيم المخالفات" تشبه "الركاز" (الكنز المدفون)، وإن عثورنا عليه يوجب "التصدق" بخمسه "حسب الشرع"!

ولكن أبناء المفتي اليوم يبدون في ورطة، كما غيرهم من آخرين، نصبّوا "نعال" شريكا لهم أو اختاروه واجهة لأعمالهم أو ارتضوه وكيلا على أموالهم، حتى ولو كانت مغمسة بسحت النظام وأضغان إيران.

*تأجير أم شراء؟
بدا اسم المستثمر الجديد "وسيم القطان" الذي سيدفع مليارا و20 مليون سنويا.. بدا غريبا جدا على كل من تابعوا قضية "مول قاسيون" منذ إثارتها، حتى إسدال الستار عليها في مزاد مشبوه التفاصيل والنتائج.

فـ"وسيم قطان" اسم غير متداول إطلاقا في عالم الأعمال، ودخوله بهذا الاندفاع الذي يشبه الجنون لاستثمار مشروع إشكالي، إنما يثير أكثر من علامة استفهام وتساؤل، لاسيما أن البحث عن أي ذكر لهذا الرجل أو بصمة في مجال المال والأعمال لايقود إلى أي نتيجة مطلقا، اللهم إلا موالاته التي تشي بها الصورة الشخصية لحسابه (هي صورة تجمع بشار وماهر)، ومسارعته بعد الفوز بالمزاد إلى تحديث صورة الغلاف مرتين، الأولى بصورة لبشار وحده، والثانية بصورة لبشار وزوجته أسماء.


ورغم شح المعلومات المتداولة عنه إلى حد الانعدام، فقد استطاعت "زمان الوصل" أن تحصل على صورة له تظهر أنه يقارب المستثمر القديم (نعال) عمريا، إلى جانب بيانات موثقة تثبت أن "قطان" أيضا من "أهل الخطوة" وممن كشف عنهم "الغطاء"، أسوة بأبناء المفتي، إلى درجة أن هذا المستثمر المجهول حصل مع شخص آخر يدعى "أحمد كنيفاتي" على ترخيص من وزارة التجارة نفسها (وزارة المزاد ومول قاسيون!) يخولهما إطلاق شركة تحمل اسميهما معا (قطان وكنيفاتي)، وذلك قبيل حلول موعد مزاد "مول قاسيون"، وتحديدا قبل يومين تقريبا من موعد المزاد (12 الشهر الجاري).

وتعد معلومة إطلاق الشركة قبيل موعد المزاد فضيحة أخرى تضاف إلى سجل النظام الحافل بهذه الأمور، وقرينة جديدة تضم إلى غيرها من القرائن التي دلت على كون المزاد مجرد مسرحية هزيلة جرى الاتفاق على كل فصولها مسبقا، وأن "قطان" لن يكون سوى "نعال" آخر، مجرد واجهة لأعمال وأموال آخرين أكبر منه، دفعوا مبلغا خياليا يمكن أن يشتري سوقا ضخمة، بدل أن يستأجروها مقابل مليار و20 مليونا سنويا، أي نحو 2.8 مليون ليرة مطلع كل شمس، وهو المر الذي دفع أحد من حضروا المزاد إلى "بق البحصة" والتندر متسائلا عما إذا كان المبلغ المدفوع حقا لإيجار المول أم بهدف شرائه.

ويعطي التمعن في نص الترخيص رقم 1060 الممنوح لشركة "قطان وكنيفاتي" دليلا إضافيا على فبركة المزاد وفساده،حيث ينص هذا الترخيص على منح الشركة حق ممارسة تجارة وتصدير واستيراد منتجات مختلفة بدءا من الملبوسات (نشاط قطان الرئيس) وصولا إلى الأحذية وغيرها، كما يخول الشركة حق "استيراد كافة المواد المسموح بها قانونا"، فضلا عن حق "الدخول في مناقصات ومزايدات القطاعات الثلاث (العام والخاص والمشترك)"، وهذه الفقرة الأخيرة هي مربط الفرس والغاية الأهم من تأسيس شركة جديدة على عجل، ما يوحي أن وزير التجارة وغيره من مسؤولي النظام ممن حضروا المزاد، إنما هم شهود زور ومتواطئون، أو في أحسن الأحوال أشخاص مغفلون تجري مياه الفساد من تحتهم، كما يوحي أن "قطان" ربما يكون مجرد ساعي بريد مأمور بالحضور والمزايدة والتوقيع.


*هل أسدل الستار؟
لا شك أن لقصة "مول قاسيون" امتدادات أكبر، كما للشراكات المعقودة على ظهره ذيولا وجذورا تضرب في كل الأنحاء، ربما تطالها يد تحقيقاتنا قريبا، وحتى ذلك الوقت يهم أن تثبّت "زمان الوصل" هذه الوقائع التالية ملخصة:

*تزامن التحرك باتجاه نزع "مول قاسيون" من "بلال نعال" مع فتح ملفات الفساد بحق زميله وشريكه "فادي صقر" زعيم مليشيا الدفاع الوطني في دمشق؛ ما يؤكد أن التحرك كان بدافع معاقبة "نعال" وقصقصة جناحيه، أكثر مما هو تحرك لتحصيل مال فات "خزينة الدولة".

*كل شراكات "نعال" وعلاقاته مع "الصبان" ومفتي النظام وأولاده وأعضاء محافظة دمشق، لم تنفعه عندما حل عليه غضب النظام، لا بل إن من غير المستبعد أن شركاء الأمس هم أول من تنصل من "نعال" وطالبوا بالقصاص منه، التزاما بسياسة "أنا ومن بعدي الطوفان" التي عممها نظام الأسد وأورثها لكل متعاط معه.

*زعم وزير تجارة النظام أنه حقق "نصرا" للحكومة ورفدها بمليار ليرة إضافية، مخادعا نفسه عدة مخادعات، أولها أن هذه الزيادة الفاحشة على بدل إيجار "مول قاسيون" لابد وأن تعوض من جيوب زوار السوق اللهم إلا أن كان سيتم فتحه بصفة "تكية"، وثاني المخادعات أن المليار الإضافية، لن تذهب لرفد الخزينة العامة كما زعم الوزير، محاولا الإيحاء بذهابها إلى جيب الشعب ومصلحته، بل ستذهب ثمن رصاص ووقود إضافي لحرب القتل والتدمير والتشريد، أما الخدعة الثالثة فتكمن في شروط الاستثمار الجديد التي لم يتم الإفصاح عنها، لاسيما ما إذا كان الإيجار السنوي "خالصا"، أي أن المستثمر الجديد سيكون ملزما بتسديد الإيجار فضلا عن الرسوم والمصاريف والفواتير التي تترتب على المول كما كان الحال مع "نعال"، أم إن هذه المصاريف داخلة في الإيجار الجديد، ما يعني أن المبلغ المتحصل للخزينة سيكون أقل بدرجات من المعلن عنه.

*ترسخ قصة "مول قاسيون" الطبيعة الحقيقية لنظام الأسد، حيث تنهار كل معاني الشفافية والنزاهة والقانون، وتحل مكانها الرشوة والمحسوبية وخيانة الأمانة وإفشاء أسرار الوظيفة، وحيث تبنى الروابط وتقام الشراكات وتصفى الحسابات على النمط المافيوي الرخيص، فكل شيء معروض للبيع، وكل عهد معرض للنقض، وكل علاقة قابلة للتنصل، وكل مصلحة قابلة للانقلاب من النقيض إلى النقيض، والكل في ذلك سواء، سواء كانوا تجارا أو وجهاء أو مسؤولين أو مرتزقة مجرمين أو حتى أفرادا يتزيون بزي الدين. 

*الفساد الذي أرسى نظام الأسد قواعده وتولى مسؤوله "تنميته" كل من موقعه وبطريقته، هو فساد لايدانيه أي فساد في العالم، ومن الظلم تشبيههه بأي سلوك إجرامي مهما بلغ خطره، اللهم إلا "الخيانة العظمى" بكل ما تحمله كلمة خيانة هنا من مدلولات تصيب: الشعب، الوطن، الهوية، ثروة الأمة، الأجيال.. وصولا إلى خيانة الدين والعرض، ولعل في نموذج شركة النهب والتهجير (دمشق الشام) والشركاء الخفيين والمعلنين، مثالا صارخا على الدرك الذي وصل إليه فساد نظام الأسد وفاسدوه، وعلى فداحة ما ارتكبوه وعلى وجوب مساءلتهم ومحاسبتهم ولو بعد حين.. ومن أجل هذا بالذات كتبت "زمان الوصل" هذا التحقيق وغيره، وستواصل.
إيثار عبدالحق - زمان الوصل - خاص
السوري
2017-08-10
استغرب ان تعتبرو وزير التموين والتجارة الداخليه مغفل او لايدري ، إليكم لمحه عن عبد الله الغربي، مواليد ريف حمص وادي النصارى، درس البرمجيات في مدينة بوردو الفرنسيه موفد من قبل حزب البعث، وهناك ابدع في كتابة التقارير بزملائه ولَم يسلم من خطه الحلو حتى أعز المقربين منه طلاب وادي النصارى، عاد الى سوريا ليعين بالقصر الجمهوري وبعدها بالفرقه الرابعه مسؤول عن تنسيق وأرشفة التقارير عن كل مواطن سوري ، وهناك "ابدع" وتفانى بعمله حيث اصبح الرجل الثقه للعميد غسان بلال القائد الفعلي للفرقه الرابعه، وفرض وزير بحكومة خميس، حيث هو هناك فقط لتنفيذ أوامر غسان بلال، اول عمل قام به هو هدم وتجميع كل شركات الوزاره بيد صهر غسان بلال عمار المحمد، زوج أخت غسان بلال، والجميع يعرف ان الوزير الحقيقي هو الصهر، وكل ملتفون به الوزاره يجب الموافقه عليه من الصهر ، طبعاً معالي الوزير تحت تصرفه كل وسائل إعلام الدوله لإظهار أعماله البطوليه في محاربة الفساد ومنها إيقاف من شي مسكين عم يبيع جرة غاز او اخر بيعمل جبنه بالبيت و يحاول كسب لقمة عيشه والخ، بينما كل العقود المبرمة من قبل الوزير (قمح، دقيق ، سكر، رز الخ) توقع بأسعار خياليه وعلى مرأى الجميع وفقط لأشخاص معروفين ، ولاحظ رئيس لجان المشتريات دايماً الوزير بشخصه ، طبعاً هذه تجديد أتى به معاليه، وهيك لازم منشان ما تفلت ولا مناقصه.
التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
7677
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
البادية.. مقتل 20 عنصراً للنظام في محيط "القريتين"      بعد نحو شهر على تهديده وبنفس تاريخ مقتل "جامع".. "زهر الدين" صريعا في دير الزور      باحثان يكشفان خللا يجعل الإنترنت اللاسلكي عرضة للاختراق      قيادة الثورة في الرستن.. سنضرب القرى الموالية إذا تعرض النظام لمعتقلي حمص      سرطان الثدي ليس حكرا على النساء      مجزرة في "البوكمال" وانسحابات للتنظيم بالاتفاق مع النظام      مجموعة "الأشقياء" المتطرفة في فرنسا خططت لاستهداف سياسيين ومساجد      زيدان غير راض عن أداء ريال مدريد أمام توتنهام