خلال 8 أشهر.. 106 حوادث مرورية في ريف حلب المحرر

وعزا المسؤول الإعلامي في قيادة شرطة حلب الحرة الرائد "مالك عبد الهادي" كثرة هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه وعدم الالتزام بقواعد السير وسوء الطرقات بالإضافة إلى عدم جاهزية المركبات.

ازدادت في الآونة الأخيرة حوادث المرور على طرقات ريف حلب المحرر وبخاصة بعد إغلاق أغلب الطرق الرئيسة في المنطقة، وتحول الطرق الفرعية فيها إلى طرق أساسية للتنقل بين القرى والأرياف، مما خلق حالة من الفوضى، وأدى للعديد من الحوادث المروية في كثير من البلدات. 

"عبد الهادي" أشار في حديث لـ"زمان الوصل" إلى أن قيادة الشرطة تعمل بالتنسيق مع المجالس المحلية على تعبيد الطرقات السيئة ووضع الإشارات المرورية والدلالات الطرقية للحد من حوادث المرور.

وأحدثت لهذا الغرض -كما يقول- ثلاثة مراكز مرورية في المناطق المحررة بريف حلب الغربي وهي مركز "مرور دارة عزة"، و"مركز مرور أورم الكبرى- الأتارب، مضيفاً أن إحداث هذه المراكز جاء لحل معضلة حوادث السير التي تقع بشكل يومي، حيث تنتشر الآليات في المناطق المحررة بشكل كبير وتؤدي الكثير من الحوادث إلى ضياع الكثير من الحقوق أو إلى مشاجرات وصدامات لا تحمد عقباها بين المتضررين بسبب غياب السلطات المحلية. 

وحول إجراءات قيادة الشرطة في الحد من حوادث السير أوضح "عبد الهادي" أن "هناك نظام خدمة في كل مركز مروري يتم اعتماده صباح كل يوم حيث يتم توزيع الفئات المناسبة والدوريات ضمن النقاط المرورية المعتمدة على الطرق العامة اصولا" وتتألف الدورية عادة من صف ضابط واحد وثلاثة عناصر مع سيارة شرطية أو دراجات مرورية حسب الحال ولوازم مرورية كالعادة والقوامع المرورية.

ونوّه محدثنا إلى آلية عمل عناصر الدوريات في التعامل مع حوادث المرور المتمثلة في رسم مخطط للحادث فور وقوعه وقياس طول الفرامل بغية تحديد نسبة المسؤولية ويتم الاستعانة –كما يقول- بخبير محلّف لتقدير قيمة الأضرار المادية للمركبات بناء على طلب المتداعين.

وعند وجود إصابة جسدية يتم تنظيم تقرير طبي شرعي من الطبيب الشرعي يتم إرفاقه بالضبط المنظم أصولاً.

ولفت "عبد الهادي" إلى نقص العناصر والمعدات اللازمة للإحاطة الدقيقة في الحادث المروري مما يحدّ من أداء واجبها على أكمل وجه.

وتتعاون المراكز الشرطية مع لجان "أمان وعدالة مجتمعية" للحد من حوادث المرور ضمن المدن والبلدات المحررة" -كما يؤكد محدثنا- مضيفاً أن هذه اللجان تعمل على ترشيح الخطط والأولويات ضمن المدن والبلدات بالتنسيق مع المجالس المحلية وتحت إشراف ورعاية قيادة شرطة حلب الحرة في سبيل تعزيز البنى التحتية التي تدمرت بفعل الحرب وإعادة تأهيلها كي تصبح في خدمة المجتمع أصولاً.