قضاء النظام يهلل لانخفاض قضايا الدعارة وارتفاع القتل والسلب بالعاصمة

نقلت صحيفة "الوطن" لصاحبها "رامي مخلوف" عن إحصائيات صادرة عن محكمة الجنايات بدمشق أن عدد الدعاوى المتعلقة بالسلب والعنف بلغت أكثر من 150 دعوى أي بنسبة 12 بالمئة من الدعاوى الكلية المنظورة في دمشق والبالغ عددها أكثر من 1200 دعوى.

الإحصائيات الصادرة عن المحكمة، أشارت إلى ارتفاع بعدد الجرائم الخاصة بالتزوير خلال العام الحالي إلى 130 جريمة، وأن عدد الدعاوى المتعلقة بترويج العملة الأجنبية بلغت 10 منها متعلقة بتزوير العملة.

أما القضايا المتعلقة بسرقة المال العام وإهماله واختلاسه، فبلغت 272 دعوى قضائية تنظر بها المحكمة الرابعة المختصة، فيما بلغت دعاوى الرشوة 35 دعوى وأن دعاوى عدة ما زالت منظرة أمام القضاء بسبب روتين التحويل المعتمد وكثرة الإجراءات.

الإحصائيات الصادرة عن نفس المحكمة هللت لانخفاض قضايا الدعارة وتهريب الآثار، حيث ذكر التقرير أن هناك انخفاضاً واضحاً في عدد دعاوى تهريب الآثار مقارنة بالأعوام السابقة فلم يتجاوز عدد الدعاوى 17 دعوة.

وألمح التقرير فقط إلى الآثار المهربة إلى تركيا حيث بلغت ما يقارب 16 ألف قطعة أثرية فيما لم يلتفت إلى التهريب إلى روسيا وإيران الذي تقوم به عصابات الأسد والميليشيات بشكل منظم.

وامتدح التقرير من ساهموا في انخفاض قضايا الدعارة، حيث لعبت النيابات العامة والقضاء دوراً كبيراً في انخفاضها، وإلى ضبط الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة وبالتالي لم يعد هناك شبكات تعمل في هذا المجال بشكل كبير.

الإحصائيات استسهلت الدعاوى المتعلقة بالاغتصاب على اعتبار أن التقرير أورد نحو 18 دعوى، وهذا ما وصفه التقرير هذا الرقم يعتبر بالبسيط، أما دعاوى جرائم القتل فبلغت نحو 70 دعوى سواء كان عمداً أم عن غير قصد أو الشروع بالقتل، وهذا ما يتناقض عما تنشره وسائل إعلام النظام ووسائل التواصل المحلية عن ازدياد كبير في جرائم السلب والقتل والدعارة.

التقرير أورد انخفاضاً أيضاً فيما أسماها دعاوى متعلقة بعصابات الأشرار حيث بلغ عددها 4 دعاوى، فيما ارتفعت دعاوى التعاطي والإتجار بالمخدرات إضافة إلى السرقة الموصوفة، واعتبرها التقرير من أكثر الدعاوى المسجلة في المحكمة وهذا أمر طبيعي (حسب التقرير) باعتبار أنها أكثر الجرائم انتشاراً في المجتمع، وبلغت جرائم السرقة 300 حالة سرقة، وتعاطي المخدرات والإتجار بها بلغت نحو 250 دعوى.

وشهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة الفائتة وخصوصا في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً في الجرائم الأخلاقية والجنائية بسبب فساد الأجهزة الأمنية، وانتشار عصابات تابعة للشبيحة والميليشيات بين المواطنين مدعية حمايتهم بينما هي من يقوم بهذه الجرائم دون حساب أو رقابة.