الشبكة الآشورية تحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولية اغتيال العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة "الفرات"

حمّلت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي "pyd" مسؤولية مقتل أكاديمي آشوري في الحسكة، وطالبت المنظمة بدخول محققين دوليين لكشف ملابسات الجريمة.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أنه "عثر في وقت متأخر من مساء السبت على جثة الدكتور إلياس اسحاق، العميد السابق لكلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات بالحسكة، ملقاة على الطريق العام الواصل بين مدينة الحسكة وبلدة تل تمر الآشورية".

وأضافت أن "الجثة نقلت لاحقاً إلى أحد مشافي مدينة الحسكة، حيث تم التعرف إليها من قبل أفراد أسرته، ولوحظ إصابتها بطلقين ناريين في الرأس، مع تشويه بليغ في ملامح الوجه".

وكان الاتصال قد انقطع كليا مع الدكتور الياس اسحاق (58 عاماً) منذ مساء يوم الخميس الماضي أثناء عودته من عمله في الجامعة، حيث يعتقد أنه تعرض للخطف والتصفية.

وقالت الشبكة الآشورية في بيانها إن عملية الاغتيال تأتي في سياق استمرار مسلسل تصفية وخطف واعتقال الشخصيات الآشورية الفاعلة في سوريا، من أجل دفع هذا المكون السوري الأصيل إلى مغادرة بلداته وقراه، فإننا ننظر بعين الريبة والقلق إلى ممارسات سلطة الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها والمتمثلة بما تبقى من أجهزة النظام، والشرطة التابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، باعتبارها تتحمل - بموجب القانون الدولي –المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية أمن المدنيين التابعين للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت الشبكة إلى أنه سبق لميليشيات "الإدارة الذاتية" أن تورطت في اغتيال "الشماس دافيد جندو"، بينما نجا المسؤول عن قوات "حرس الخابور" الياس ناصر من محاولة الاغتيال. لذا فإن هذه "الإدارة" غير موثوقة وغير محايدة، ولا يخولها وضعها وماضيها فتح تحقيقات جنائية مستقلة لكشف المتورطين في عملية الاغتيال هذه وتقديمهم للعدالة.

وختمت بيانها بالمطالبة بالسماح لمحققين دوليين مستقلين بالوصول إلى مناطق الحسكة والقامشلي للشروع في فتح تحقيقات جنائية جدية وحقيقية تفضي إلى كشف ملابسات الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أبناء الشعب السرياني الآشوري في سوريا، ليصار إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية أيا كانوا. علما أن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان ستتابع ملف اغتيال الدكتور الياس اسحاق مع لجان التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وغيرها من الهيئات الأممية ذات الصلة، كما فعلت مع ملف "الشماس دافيد جندو".