"التلفزيون العربي" يعلن انطلاقته الجديدة من لندن

أعلن "التلفزيون العربي" عن انطلاقته الجديدة من مقره بمنطقة "بارك رويال" بلندن في تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت غرينتش 24/7/2017.

وفي بيان له أكد "التلفزيون العربي" أنه سيستهل إرساله من المبنى الجديد ببرنامج منوع يمتد على مدار ثلاث ساعات يطرح فيها التلفزيون رؤيته للمرحلة المقبلة.

يتخلل احتفالية الافتتاح الإعلان عن حزمة متكاملة من البرامج السياسية والثقافية والمنوعة، وبحضورٍ كامل لطاقم العمل وصناع القرار الإعلامي في المحطة.

وأعلنت إدارة التلفزيون عن برامج سياسية جديدة من بينها "قراءة ثانية" الذي يقدم شهريا من خلاله المفكر والباحث "عزمي بشارة" قراءة معمقة للحدث السياسي، والخلفيات التاريخية والأيديولوجية وراء الأحداث.

أما برنامج "خليج العرب" فهو حواري أسبوعي يعنى بالشأن الخليجي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويقدمه الباحث الكويتي الدكتور "علي السند".

ومن البرامج أيضا "شيفرة"، "الخط الأخضر"، و"طرب"، كما يستمر "التلفزيون العربي" بتقديم "ريمكس" في موسمه الثاني "ريمكس2". 

وذكر "التلفزيون العربي" في بيانه أنه "مستعد لانطلاقته الجديدة من استوديوهاته التي تضاهي أرقى المحطات العالمية من جودة وتقنية عالية، مؤكدا أنه "يتقدم بثبات الموقف مجدداً في الشكل محمّلا بالطموح في أن يكون مرآة صادقة للواقع، منحازاً للمهنية بأعلى مقاييسها". 

وتتنوع برامج "التلفزيون العربي" بين الأخبار والبرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ويبث من مقر القناة الرئيسي في لندن، وله مكاتب في العديد من العواصم العربية والغربية بما في ذلك مكاتبه في المملكة المتحدة وقطر وتونس ولبنان واليمن والعراق وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين: (رام الله وغزة والقدس) إضافة إلى ليبيا والجزائر والأردن. 

وسبق أن أعلنت إدارة "التلفزيون العربي" أن شركتي "OSN: Orbit-Showtime Network" و"Etisalat / e-vision" خالفت معها عقودا موقعة معه حين أوقفت بث القناة على منصاتها، من دون إظهار أي أسباب موجبة.

واعتبرت الإدارة إجراء الشركتين مسا خطيرا في فضاء الحريات العامة، معلنة أن توقيف بث "التلفزيون العربي" من دون أي تسويغ قانوني، لا يمكن النظر إليه إلا في إطار الحملة الممنهجة لتكميم الأفواه، ومصادرة حرية التعبير، وحصرها في إطار رأي واحد، لا يحتمل المشاركة، فضلا عن المساءلة.

وأضافت الإدارة "نحتفظ بحقنا في الردِّ القانوني، إذ إن ما فعلته الشركتان يمثل خرقا فاضحا للعقود القانونية الموقعة معهما، وسنلاحق هاتين الشركتين قانونيا ونطالبهما بالتعويض المستحق عن هذا الضرر الذي يمس أولا وأخيرا بحرية المشاهد في الاطلاع والمعرفة".