سد باب "التنفيع" على ضباطه الكبار.. بشار يلاحق المعفيين من الاحتياط خلال السنوات العشر الأخيرة

استكمل بشار الأسد سدّ باب من أبواب "تنفيع" ضباطه الكبار في وزارة الدفاع وعلى رأسهم الوزير "فهد الفريج" وحاشيته، عبر استصدار موافقة من "لجنة الأمن الوطني" في مجلس الشعب على شطب الفقرة التي تعطي "القيادة العامة" في جيش النظام حق استبعاد من تراه من الخدمة الاحتياطية.

وجاء قرار اللجنة بالإجماع، لينص على شطب الفقرة "ح" من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم، بل وإعطاء هذا الشطب أثرا رجعيا، ما يتيح فتح ملفات كل "المستبعدين" من الخدمة والسوق للاحتياط وفق هذه الفقرة، منذ صدورها في 2007 وحتى إقرار شطبها عام 2017.

وهكذا فإن هناك 10 سنوات يشملها التعديل الجديد، الذي ينتظر أن يفتح كل أو معظم ملفات الاستبعاد من الخدمة الاحتياطية بأمر "القيادة العامة"، ليدقق فيها ويفحصها.

ويبلغ عدد قرارات الاستبعاد المبنية على الفقرة "ح" قرابة 1680 قرارا، حسب تقديرات مصادر مطلعة، نقلتها وسائل إعلام موالية.

وفي بدايات الشهر الجاري، وقع بشار مرسوما يقضي بإلغاء الفقرة "ح"، ليتم عرض الأمر على "لجنة الأمن الوطني" في مجلس شعبه، التي أقرت التعديل وبأثر رجعي.

ويعني شطب الفقرة "ح" إلغاء جميع موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة.

وتتكون المادة 25 في المرسوم 30 لعام 2007 من 8 فقرات، حيث تنص المادة على التالي: 

يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الآتي ذكرهم:

أ– الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.

ب – أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على إلا يتجاوز عدد لموجودين فيها الثلاثة أولاد.

ج – عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب.

د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.

هـ – المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم.

و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.

ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها، والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.

ح – من ترى القيادة العامة استبعاده.

ويعد باب التأجيل والإعفاء من الخدمة بشقيها الإلزامي والاحتياطي، بابا عريضا من أبواب الفساد الذي شرعه نظام الأسد لأعوانه وكبار ضباطه، ليجنوا منه ثروات طائلة، علما أن النظام (في عهدي حافظ وبشار) كان يلجأ بعض الأحيان لسد هذا الباب أو تضييقه، لاحباً بمكافحة الفساد، بل مجرد "فركة أذن" لضباطه وحاشيتهم من أبناء وأقارب ممن كانوا يتمادون في استخدام "الصلاحيات" وطلب الرشى الضخمة وبشكل مفضوح، لكن الباب ما يلبث أن يتم فتحه من جديد بطرق أخرى، تأكيدا على قوة رابطة النهب التي تجمع النظام وأعوانه الكبار وتجعل تحالفهم حديدياً في صلابته.