النظام يحتجز 400 شخص من أبناء إدلب كانوا في طريقهم إلى دمشق

احتجزت قوات الأسد، المتمركزة على حاجز "عدرا" العمالية، شمال شرق دمشق، عددا من حافلات النقل عامة، أغلب ركابها مدنيون قادمون من مدينة "إدلب" شمال سوريا، إلى العاصمة "دمشق" مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المحامي "فهد الموسى" رئيس مجلس الإدارة في "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، إن الحاجز المذكور أوقف خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 10حافلات، تضم نحو 400 شخص، من أبناء محافظة "إدلب" كانوا في طريقهم إلى "دمشق" فيما لم يُفرج النظام سوى عن 20 شخصًا منهم لقاء تلقي بعض ضباطه العسكريين "رشى" مالية.

وأضاف أن المحتجزين تمّ وضعهم حاليًا في مكانٍ قريب من الحاجز، وتحديدًا داخل مدرسة تعليم قيادة السيارات، إلى جانب معمل الإسمنت، والتي يشرف عليها العميد "علي حبيب"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قوات النظام لم تستثنِ أحدًا من ركاب الحافلات سواءً من الأطفال والنساء والمسنين أم من المرضى، واحتجزتهم قسرًا في ظروف اعتقالٍ مهينة وقاسية، وصادرت الهويات الشخصية وسرقت النقود التي بحوزتهم.

وأوضح "الموسى" في تصريحٍ خاص لـ"زمان الوصل" أن جميع الأشخاص القادمين من "إدلب" إلى "دمشق" مدنيون محسوبون على النظام أو محايدون أو ممن يعملون في الأصل كموظفين لدى قطاعات ومؤسسات النظام، ونبّه -كذلك- إلى أن معظم المحتجزين هم نساءٌ وأطفالٌ رضع بحاجةٍ إلى حليب، مضطرون للذهاب إلى "دمشق" لتلقي العلاج في مشافي دمشق أو لمراجعة أطباء أخصائيين في "دمشق".

من جهةٍ أخرى، يرى "الموسى" أن لجوء قوات النظام للقيام بمثل هذه الحملات من الاعتقال الجماعي، لا تكون إلا بأوامر تتلقاها من أعلى قيادة عسكرية، لتكون جزءا من خطة مبيّتة لأهداف لم يتم التعرف عليها حتى الآن، كما أنها تعطي صورة واضحة عن كيفية تعامل النظام مع فئة محددة من الشعب السوري، كرهائن مدنيين بالوقت الذي تتكلم فيه المصادر الدولية عن إيجاد حلول سياسية، لتأمين حرية تنقل الأشخاص بين مختلف المناطق والمدن السورية، وإطلاق سراح المعتقلين، وهذا ما أعطى الطمأنينة للسوريين لكي يسافروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

إلى ذلك، وجّه "الموسى" مناشدات إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية و"الأمم المتحدة" للعمل على تأمين الحماية الدولية لهؤلاء المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف هذه الأعمال "الإجرامية" بحق المدنيين والمرضى الذاهبين لتلقي العلاج في دمشق، وعدم أخذهم رهائن لغايات وأغراض سياسية.

وأشار "الموسى" في ختام حديثه مع "زمان الوصل" إلى عدم جدية النظام في التوصل إلى حل إنساني لقضية "الأسرى" و"المعتقلين" في سوريا، مما يستلزم العمل على حلها بقرارات دولية ملزمة لكل الأطراف لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وتأمين حرية التنقل للأشخاص في سوريا، وضمان عدم تعرضهم للاعتقال حتى يكون هناك ثقة من الشعب السوري بحل سياسي عادل.

تأتي هذه الاعتقالات، في ظل ورود أنباءٍ -غير مؤكدة حتى اللحظة- حول نية النظام السوري، إطلاق سراح العشرات من المعتقلين في سجونه، ووفقًا لمراقبين فإن هذه الخطوة تندرج فيما لو تمّت ضمن ضغوطٍ تمارس على النظام لإجباره على تنفيذ بعض البنود التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، لكن الأخير اعتاد قبيل كل عملية إفراج عن المعتقلين، القيام بمثل هذه الحملات بغية التلاعب بملف المعتقلين وعدم الكشف عن مصيرهم. 

الجدير بالذكر أن النظام السوري، حرُص في وقتٍ مبكر من عمر "الثورة السورية" على إقامة الحواجز العسكرية في محيط ومداخل المدن والبلدات التي يسيطر عليها، حيث يتعرّض عشرات المدنيين يوميًا، خصوصًا من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة "المقاومة السورية" على اختلاف فئاتهم العمرية، إلى عمليات تفتيشٍ دقيق واعتقالات تعسفية تحت ذريعة انتمائهم أو صلتهم بـ"الإرهاب".