قال وزير الإعلام الأردني والناطق باسم الحكومة "محمد المومني" إن أي طلب لفتح المعابر لن يتم التعامل معه إلا في حال ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري بحيث يفضي لاحقا إلى وجود جهة رسمية سورية تسيطر على المعابر. مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تقبل بوجود ميليشيات مذهبية بالقرب من حدودها.
وأضاف في حوار مع صحيفة الغد الأردنية: "نحن نعلم أن النظام لا يملك السيطرة على معبر نصيب لذا من الصعب الحديث الآن عن فتحه".
وأردف المومني إنه "مصلحة للطرفين". لكنه أقر في الوقت نفسه أن الحديث عن فتح المعبر سابق لأوانه إلى حين اتضاح الرؤية حول الجهة التي ستسيطر على هذا المعبر من الجانب السوري.
وشدد في هذا الخصوص على أن الأردن لن يتعامل إلا مع السوريين وحدهم، معتبرا أنه "لا المجتمع الدولي ولا دول الإقليم ولا الأردن سيرضى بوجود المليشيات المذهبية التي تقاتل مع قوات النظام التي قد تتواجد بالقرب من الحدود والمعبر".
وقال "المومني" إن تحقيق الاستقرار في سوريا يملي بالضرورة التعامل بعقلانية مع جميع قوى المجتمع السوري على الأرض السورية، وشدد على أنه من الواجب أن تتعامل الحكومة السورية مع "قوى اجتماعية وعشائرية تربطها بالأردن بها علاقات جيدة"، وكذلك مع "قوى معتدلة ساهم الأردن وعدد من الدول بتدريبها وتقويتها من أجل محاربة الإرهاب في سوريا والعراق"، باعتبارها جزءا من النسيج الوطني السوري.
واستطرد قائلا: "ففي حال تمت هزيمة جميع قوى الإرهاب بسوريا يبقى الحديث عن قوى المعارضة المعتدلة وقوى النظام ومن يدعمها، وهنا يجب أن يتم الوصول لتهدئة وتفاهمات ووقف للأعمال العدائية".
وبشأن الهدنة بجنوب سوريا التي تم الإعلان عنها بفضل اتفاق روسي أمريكي أردني، قال المومني إن استقرار سوريا يعتبر مصلحة استراتيجية، إذ تهتم عمان بإعادة اللاجئين إلى وطنهم وبفتح المعابر كمصلحة مشتركة للدولتين.
وبشأن اتصالات الحكومة الأردنية مع دمشق، أكد الوزير أن هناك عدة مستويات من التواصل، كما أن هناك تواصلا غير مباشر من خلال القوى الفاعلة كروسيا والقنوات الدبلوماسية لم تنقطع طوال فترة الأزمة، فسفارتنا بدمشق وسفارتهم بعمّان تعملان بشكل طبيعي وفق الأصول الدبلوماسية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية