أستانة 5 يفشل التوصل إلى خطة تحدد مناطق "خفض التصعيد"

لم تنجح مساعي روسيا وإيران، حليفتا النظام وكذلك تركيا في التوصل إلى خطة لتحديد أربع مناطق "خفض تصعيد" في سوريا، وتقرير من سيتولى مهمة حفظ الأمن فيها، في الجولة الخامسة من محادثات أستانة.

وكانت موسكو وطهران اتفقتا مع أنقرة في أيار مايو الماضي على إقامة أربع مناطق "لخفض التصعيد" في سوريا.

لكن فيما خفت حدة المعارك في الأسابيع التي تلت الاتفاق، إلا أنها ازدادت في مناطق أخرى، ويبقى على اللاعبين الدوليين الأساسيين الانتهاء من تعيين حدود مناطق خفض التصعيد وتقرير من سيتولى مهمة حفظ الأمن فيها.

وقال كبير المفاوضين الروس "الكسندر لافرينتييف" إنه لا يزال ينبغي وضع الصيغة النهائية لسبع وثائق حول كيفية عمل مناطق خفض التصعيد. وقال إن هذه الوثائق لا تزال "بحاجة إلى الانتهاء منها" رغم أنه تم الاتفاق عليها "بشكل أساسي" بين الدول الثلاث التي تتوسط في محادثات أستانة. 

وقال لافرينتييف "لم نتمكن مباشرة من تحديد مناطق خفض النزاع"، إلا أنه أكد على وجود مناطق آمنة "على أرض الواقع".

وأكد أنه تمت الموافقة مبدئيا على منطقتي خفض التصعيد اللتين تغطيان الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة من محافظة حمص، والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ومن بين العقبات الرئيسية في المحادثات تحديد البلد الذي سيضمن الأمن في جميع المناطق الأربع، حيث تردد أن تركيا وإيران بشكل خاص تختلفان حول توسيع مناطق نفوذهما.

وذكر لافرينتييف أنه تم الاتفاق على أن تشارك عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تحمل أسلحة خفيفة في القيام بدوريات في المناطق العازلة حول عدد من المناطق. وقال إنه تم القبول بأن تشتمل تغطية مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا على مشاركة الولايات المتحدة والأردن.

وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة بحسب "فرانس برس" المشارك في المحادثات أن المعارضة سترفض اقتراحا بأن تقوم إيران بمراقبة منطقة آمنة في محافظة حمص وسط سوريا.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يتم نشر قوات تركية وروسية في منطقة خفض التوتر في شمال سوريا "في المنطقة العازلة التي تفصل بين المعارضة والنظام" في أجزاء من محافظتي إدلب وحلب.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة عمل مؤلفة من خبراء من روسيا وإيران وتركيا اجتماعا في طهران يومي 1 و2 آب لمحاولة الاتفاق على التفاصيل قبل جولة أخرى من محادثات أستانة ستجري في وقت لاحق من الشهر ذاته.

ولم تشارك دول غربية بشكل مباشر في محادثات أستانة التي تهدف إلى أن تكون رديفا للمحادثات السياسية الأوسع في جنيف التي تدعمها الأمم المتحدة والتي من المقرر استئنافها الأسبوع المقبل.

وقال المبعوث الدولي لسوريا ستافان دي مستورا في أستانة أنه تم تحقيق "تقدم طفيف" في العمل على خفض تصعيد العنف داعيا إلى "تحقيق التقدم على الجانب السياسي".