هل تقف خلف الخبر "المخابرات"... قانون جديد للخدمة الإلزامية في جيش النظام

كالنار في الهشيم انتشر خبر على وسائل التواصل الإجتماعي الموالية للنظام وتداولته كذلك عدد من المواقع الالكترونية، يتحدث عن تعديل أحد فقرات المرسوم التشريعي الخاص بخدمة العلم لعام 2007 والتي تنص على أنه يحق للقيادة العسكرية أن تعفي من تشاء من خدمة العلم دون ذكر أسباب موجبة، كما تتضمن المادة حالات الإعفاء والتأجيل من الجيش، حيث قالت هذه المواقع أنه تم شطب هذه الفقرة تماما من المرسوم ..

وأبدت الكثير من المواقع الإعلامية استغرابها من أن تعديل مرسوم تشريعي على هذا القدر من الأهمية، يتم تناقله بدون مصدر رسمي، الأمر الذي يشير إلى أن ورائه أجهزة المخابرات  بقصد رصد ردود الأفعال، لأن التعديل وبحسب ما ورد في تلك الوسائل ، يعني إلغاء جميع حالات الإعفاء من خدمة العلم بما فيهم المعفيون طبيا، وإعادة عرضهم على لجان خاصة وثم دفعهم للجيش إذا تبين أن باستطاعتهم القيام بأي عمل.

كما يعني التعديل، أن جميع المؤجلين دراسيا سوف يتم استدعائهم للجيش وإلغاء تأجيلهم، وهو الأمر الذي أثار الكثير من ردود الأفعال.

أما عن سبب ترويج أجهزة المخابرات لمثل هكذا خبر، فقد أكدت مصادر مطلعة ، أنه وسيلة ضغط على القيادة العسكرية في البلد، إذ تشير المعلومات بأن وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد كبير من القيادات العسكرية العليا، قاموا باعفاء مكلفين بالخدمة الإلزامية بالاستفادة من فقرة قانون خدمة العلم االتي جرى الحديث عن إلغائها...

تجدر الإشارة إلى أن هناك موقع موالي للنظام قام بنفي الخبر نقلا عن مصادر رسمية في وزارة الدفاع لم تسمها ، غير أن المواقع استمرت بتداول الخبر .