الأزمة الخليجية عند منعطف حساس.. الرد القطري في عهدة الكويت

وصل وزير خارجية قطر "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، اليوم الإثنين، إلى الكويت حاملا معه رد بلاده الرسمي على قائمة مطالب الدول المقاطعة للدوحة، وهي: السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وحسب برنامج الزيارة فإن وزير خارجية قطر سيلتقي أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح" في وقت لاحق اليوم لتسليمه الرد شخصيا، بصفة "الأمير" الوسيط الأول في الأزمة الخليجية الناشبة.

وسبق زيارة الوزير القطري إلى الكويت، إعلان من دول المقاطعة يتضمن موافقتها على تمديد المهلة الممنوحة لقطر من أجل الرد على "المطالب" لمدة 48 ساعة إضافية "استجابة لطلب أمير الكويت".

وأفادت دول المقاطعة أنه سترد على الدوحة بعد "دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".

من جهتها أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رسالة الدوحة "تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت الشقيقة في أواخر الشهر الماضي (يونيو/حزيران)"، دون أن تعطي تفاصيل عن طبيعة هذا الرد ومفرداته.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات ومصر البحرين علاقاتها مع قطر، مع فرض الدول الخليجية منها حصاراً بريا وجويا على الدوحة، بزعم دعم الأخيرة لـ"الإرهاب".

وبعد نحو 20 يوما من ظهور الأزمة إلى السطح، أرسلت دول المقاطعة إلى قطر قامة بـ13 بندا، أمهلت الدوحة للرد عليها 10 أيام ( تنتهي المهلة بحلول منتصف ليل أمس الأحد).

وتم تسريب قائمة المطالب إلى الإعلام، حيث وصفها محللون وسياسيون ممن اطلعوا عليها بأنها تعجيزية وتتضمن تعديا على السيادة القطرية وتدخلا غير مقبول في أمور تدخل ضمن السياسة الخاصة لأي بلد. 

واعتبرت الدوحة أن دول المقاطعة قدمت مطالبها بهذا الشكل من أجل أن يتم رفضها، مبدية –أي الدوحة- في نفس الوقت استعدادها للتفاوض ضمن مناخ ملائم، واصفة المطالب بأنها "غير واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".