تعليقا على الأوضاع في سجن حماة.. الائتلاف يطالب بقرار أممي ينقذ حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين

طالب الائتلاف الوطني بقرار أممي ملزم يسمح بدخول فوري لمراقبين دوليين إلى أماكن الاحتجاز دون عوائق، في تعليق له على ما يجري في سجن حماة المركزي.

وشدد الائتلاف في تصريح نشره على موقعه الإلكتروني، على ضرورة تبني مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما يقضي بتطبيق هذه المطالب وفقا لقراره السابق رقم 2254 الصادر عام 2015، والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والقيام بكل ما من شأنه إنقاذ حياة عشرات وربما مئات آلاف المعتقلين من ظروف مأساوية ورهيبة يرزحون تحتها في أقبية ومعتقلات النظام.

وأعلن الائتلاف تضامنه الكامل مع مطالب المعتقلين في سجن حماة المركزي، وفي المقدمة منها إطلاق سراحهم الفوري، إضافة إلى المعتقلين في كافة سجون ومعتقلات النظام السرية والعلنية، وإلغاء ما يسمى بمحكمة الإرهاب والمحكمة الميدانية وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها.

وتطرق الائتلاف في هذا السياق إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، في شهر شباط فبراير الماضي، الذي كشف جانباً من الجرائم الرهيبة التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن "صيدنايا" العسكري.

ووثّق التقرير وقوع عمليات إعدام جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن، وهي جرائم يجب أن يتم استحضارها دوماً عند النظر في قضايا المعتقلين في سجون النظام.

وجدد الائتلاف في البيان التأكيد أن ملف المعتقلين والمفقودين سيظل من أهم الأولويات، ولن يكون محلاً للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف.