روسيا توعز بتجميل الساحل.. حصتها في سوريا

حملة واسعة تشنّها مؤسسات النظام العسكرية والأمنية والمدنية في الساحل السوري، تهدف للحدّ من مشاهد وممارسات توصف بأنها سلبية "تسيء للمظهر الحضاري للمنطقة".

تحرّك النظام، شمل إزالة بعض الحواجز الأمنية في مدينتي اللاذقية وطرطوس، ويركّز على نزع "الفيميه" عن السيارات، وملاحقة السيارات والدراجات التي لا تحمل لوحات مرورية.

أيضا، يتم العمل على سحب السلاح غير المرخص المنتشر بكثرة، كما تعمل دوريات الأمن على الحدّ من المظاهر المسلحة التي غالبا ما يكون أبطالها عناصر في ميليشيا "الدفاع الوطني" والميليشيات الأخرى.

شبكات إعلام موالية للنظام قالت إن هذه الخطوات جاءت بناء على أوامر من "بشار الأسد" بعدما تصاعدت حالة الفلتان الأمني في الساحل، وازدادت حوادث القتل والخطف والسرقات.

لكن مطّلعين على مسببات الحملة يتحدثون عن ضغط روسي على نظام الأسد من أجل إزالة مظاهر التشبيح والعمل المافياوي من الشوارع "أقلّه بعيدا عن الإعلام والكاميرات".

الصحفي المعتزل "سلطان ب" من ريف جبلة، وصف في اتصال هاتفي مع "زمان الوصل" الحملة الأخيرة بأنها الأكبر منذ بداية الأحداث في سوريا، وقال إنها تأتي متزامنة مع حالة الهدوء النسبي الذي يسود معظم جبهات القتال، وكنتيجة طبيعية لاحتجاجات المواطنين على تجاوزات الشبيحة الذين يركبون سيارات سوداء "مفيمة".

ولفت سلطان إلى أن النظام "غير معني بإزالة هذه المظاهر وهو الذي غذّاها على مدى السنوات الست السابقة، ولكنه خضع للتوجيهات الروسية لتبييض صفحة الساحل وجعل الحياة فيه أفضل، لا سيما أن هذه المنطقة ستكون تحت الإشراف الروسي حسب الاتفاقات التي يجري إقرارها حاليا".

وأشار الصحفي المعتزل إلى أن روسيا التي تتحكم بالقرار السوري، كانت على معرفة تامة بحوادث الساحل والخلل الأمني فيه، "لكنها تجد نفسها مضطرة اليوم لضبطه بعض الشيء، كي تثبت لأبنائه أنها أحدثت شيئا مهما يصب في مصلحتهم، لكن هدفها الأول هو الظهور أمام الإعلام بأنها تسعى لإحلال الأمن".

وأشادت وسائل إعلام موالية للنظام بهذه الإجراءات، ووصفتها بأنها مهمة لزرع الطمأنينة في نفوس الساحليين، وتحدثت عن نشاط غير مسبوق في تنفيذ توجيهات "الرئيس".

وبثت مشاهد وعرضت صورا لانتشار دوريات الأمن والشرطة، وهي توقف السيارات "المفيمة" وتنزع السواد عنها.

وأشارت هذه الوسائل إلى أن حملات مشابهة تشهدها محافظتا حمص وحماة، وإن كانت بنشاط أقل.

وفي السياق، شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مؤخرا حملة لسحب البطاقات الأمنية المزورة، وتلك التي تم شراؤها "ضمن عملية فساد كبيرة" من القيادات الأمنية، للتهرب من خدمة جيش النظام، وتحدثت وسائل إعلام النظام عن سحب أكثر من 2000 بطاقة.

وأشارت إلى اقتياد حامليها إلى خدمة الجيش في منطقتي تدمر ودير الزور.