وصفها محللون بالشروط التعجيزية.. الإمارات تؤكد صحة ورقة المطالب التي تم توجيهها إلى قطر

أمهلت 4 حكومات عربية دولة قطر 10 أيام للامتثال لقائمة من المطالب أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وخفض علاقاتها بإيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات لتلك الحكومات، حسب نص تلك المطالب التي يبدو أن من الصعب تحقيقها، نظرا لكونها تعجيزية.

وأرسلت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات (الدول التي تقاطع قطر) قائمة تضم 13 مطلبا، ولم يصدر تعليق رسمي من قطر بعد، لكن وزير الخارجية الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" قال يوم الاثنين إن بلاده لن تتفاوض مع الدول الأربع قبل إنهاء المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية ورفع الحظر عن حركة النقل الذي فرضته دول المقاطعة هذا الشهر.

وقال محللون إن مطالب الحكومات الأربع المتشددة لا تترك فرصة تذكر لإنهاء أكبر أزمة دبلوماسية بين دول خليجية على مدى سنين.

ورأى "أوليفييه جاكوب" المحلل الاستراتيجي لدى "بتروماتريكس" أن "المطالب صارمة بدرجة تكاد تجعل حل هذا الصراع مستحيلا في الوقت الحالي"، فيما توقع "إبراهيم فريحات" أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا أن يطول أمد الأزمة.

وقال "فريحات" إن قطر سترفض المطالب التي تعد بمثابة بداية لا يمكن البناء عليها، كما إن الدوحة ستعتقد أن جيرانها صعدوا من مواقفهم لأقصى حد يمكنهم الوصول إليه. معربا عن قناعته بأن الحل العسكري يبقى غير مرجح في الوقت الراهن، وبالتالي فإن النتيجة المتوقعة بعد مرور المهلة هي حالة من الجمود السياسي.

وزود مسؤول من إحدى الدول العربية الأربع وكالة "رويترز" بتفاصيل عن المطالب، مشترطا عدم نشر اسمه، ومؤكدا أن الدول أرسلت إلى الدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا، ستصبح "لاغية" إذا لم تمتثل قطر لها خلال 10 أيام.

وقالت الإمارات إن العقوبات قد تستمر لسنوات. فيما شددت قطر على انها تخضع لحصار وليس مجرد عقوبات، مطمئنة في الوقت نفسه بأن لديها احتياطات وفيرة تمكنها من تخطي الأزمة.

وجاء في مقدمة مطالب الحكومات الأربع من قطر "إغلاق القاعدة العسكرية التركية"، وهو أمر رفضه وزير الدفاع التركي "فكري إشيق"، منوها بأن مثل هذا المطلب يمثل تدخلا في علاقات بلاده مع الدوحة، ومحذرا من أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.

وتابع: "تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج... إعادة تقييم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة (للنقاش)".

وقال المسؤول الذي ينتمي لحكومة إحدى الدول الأربع إن الكويت هي التي سلمت قائمة المطالب للدوحة، بوصف الحكومة الكويتية وسيطا في الأزمة.

ومن ضمن المطالب التي حملتها القائمة "وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية" للدول الأربع والإحجام عن "منح الجنسية القطرية" لمواطني هذه الدول.

كما تشمل المطالب إعلان قطر عن "قطع علاقاتها مع الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب الله وجبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا، وتسليم كل من هم على قوائم الإرهاب على أراضيها"، وهو أمر ترفضه قطر كونها تنفي من الأصل أي علاقة مع "جماعات إرهابية".

كما اشترطت ورقة المطالب على الدوحة "خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والحد من علاقاتها التجارية ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني للأراضي القطرية"، والأمر الأخير تنفيه قطر. 

وشملت المطالب "التعويض عن أي أضرار أو نفقات بسبب السياسة القطرية" خلال السنوات السابقة. ويبدو أن الحكومات الأربع لا تطلب من الدوحة مجرد الخضوع لإملاءاتها وحسب، بل إن هذه الحكومات ستراقب وبشكل دوري هذا الخضوع إن تم، وذلك عبر إعداد تقارير متابعة، بمعدل مرة كل شهر في السنة الأولى، ومرة كل 3 أشهر في السنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة 10 سنوات، وفقا لما صرح به المسؤول العربي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات "أنور قرقاش" صحة ورقة المطالب التي تم تسريبها للصحافة، عندما وجه الاتهام لقطر بأنها هي من سرب الورقة.

وعلق "قرقاش" على حسابه الرسمي: "المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته. سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن... التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة".

ووصف قطريون تحدثوا لوكالة "رويترز" قائمة المطالب بأنها غير منطقية، معتبرين أن على الدول التي قاطعت بلادهم إنهاء المقاطعة قبل وضع أي شروط أو مطالب.

وقال مواطن قطري: "هناك مطالب كثيرة في القائمة غير حقيقية أو غير منطقية، فكيف لنا أن نمتثل؟... ليس هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني في قطر، والاتفاقية مع تركيا اتفاقية دبلوماسية قائمة منذ فترة طويلة، لذا ليس لنا أن نطالبهم بالمغادرة".