السوريون آخر من يعلم.. تفاهمات أمريكية روسية أردنية إيرانية ترسم ملامح جديدة في حوران والبادية

تقاطعت مصالح 4 دول (منها 3 غير عربية) عند "تفاهمات" أبرمت لوضع نقاطها على حروف سورية بحته، دون أن يكون للسوريين أي يد أو حتى علم بهذا "التفاهم"، الذي كان من الممكن أن يبقى سريا لولا التسريبات الصحفية.

فقد كشف تقرير حديث أن روسيا وأميركا والأردن اتفقت على مذكرة تفاهم تضمنت مبادئ إقامة "المنطقة الآمنة" في درعا وريفها، تنص فيما تنص على "عدم وجود قوات غير سورية" في المنطقة، ما يعني عمليا استبعاد مليشيا "حزب الله" وما يشابهها من مليشيات طائفية وجعلها بعيدة عن حدود الأردن بعمق لا يقل عن 30 كم.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد لعبت موسكو دور الوسيط بين واشنطن من جهة وكل من طهران ونظام بشار، في سبيل رسم خطوط التماس قرب حدود العراق؛ ما أسفر عن تفكيك قاعدة "الزقف" الأميركية شمال معسكر التنف.

وجاء التفاهم بعد محادثات أميركية روسية أردنية، انطلقت منتصف أيار/مايو الماضي، حيث اقترح الأمريكان ضم مناطق تشمل القنيطرة ودرعا وريف السويداء إلى "المنطقة الآمنة" المقترحة، بما فيها مناطق سيطرة النظام التي تمتد مثل اللسان من دمشق باتجاه درعا من دون الوصول إلى حدود الأردن، في حين طلبت عمان ضم شرق السويداء إلى المحافظات الثلاث والبادية وصولاً إلى معسكر التنف، لكن الجانب الروسي، رسم حدود هذه المنطقة بحيث تقتصر فقط مناطق سيطرة المعارضة وخطوط التماس مع قوات النظام.

واشتملت مذكرة التفاهم على بنود رئيسة، بينها "عدم وجود قوات غير سورية" في جيب عمقه 30 كيلومتراً، ووقف النار بين قوات النظام وفصائل "الجيش الحر"، ما يعني تمديد العمل بالهدنة المعلنة، كما نصت على وقف العمليات الهجومية من "الطرفين" وتجميد القصف والغارات على مناطق المعارضة، وإدخال مساعدات إنسانية وعودة اللاجئين من الأردن، وإطلاق "تبادل تجاري بين الطرفين"، فضلا عن اعتماد "مجالس مؤقتة" للمعارضة، بانتظار الحل السياسي بموجب القرار الدولي 2254.

وفي المقابل، يحق للنظام رفع علمه مع وجود رمزي له ولمؤسساته في المناطق، كما يحق له الوصول من مدينة درعا إلى معبر الرمثا على حدود الأردن.

وتعهد "الطرفان"، النظام والمعارضة، بمحاربة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى "جيش خالد" التابع لتنظيم "الدولة" إضافة إلى "جبهة النصرة".

ويأتي التفاهم فيما أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن مواصلة معركة "البنيان المرصوص" في درعا.

ولا تزال "مذكرة التفاهم" الروسي الأمريكي الأردني بحاجة إلى تحويلها إلى اتفقا مبرم، وهذا ما يتطلب مزيدا من المحادثات الثلاثية من جهة، والتفاهمات بين موسكو وطهران ودمشق.

ومن بين الأفكار المطروحة على طاولة التباحث، تعهد روسيا بمعاقبة قوات النظام وحلفائها مقابل تعهد أميركا بمنع "الجيش الحر" من شن الهجمات ومحاسبته في حال المخالفة، كما إن من بين ما يجري العمل على بحثه مسائل تتعلق بخطوط انتشار "القوات غير السورية" ونقاط التماس بين النظام والمعارضة، ومراكز الرقابة والحظر الجوي.

وفي حال أنجز اتفاق الجنوب الخاص بحوران ومحيطها، فقد يتكرر نموذجه في إدلب عبر اتفاق أميركي روسي تركي، وقد يصر النظام على الاكتفاء باتفاق الجنوب ويرفع مستوى التنسيق مع إيران وروسيا للسيطرة على إدلب ومناطق "خفض التصعيد" الأربع، أو فرض تسويات من جانب واحد عليها.

وقد كثفت موسكو اتصالاتها العسكرية في الأيام الأخيرة لإنجاز صفقات صغيرة بين واشنطن وطهران وضبط التصعيد، مستفيدة من الخط الساخن بين الجيشين الأميركي والروسي.

وأقام الجيش الأميركي قاعدة له في التنف قرب حدود العراق، بدائرة عمقها 55 كيلومترا مع موافقته على بقاء حاجز للقوات النظامية ضمن هذه الدائرة من طريق تدمر ونقطة السبع بيار، ولاحقا أقام الأمريكان قاعدة أخرى في "الزقف" شمال التنف؛ لتعزيز حماية قواتهم والحلفاء من "الجيش الحر".

وبعد التصعيد الذي شهدته المنطقة بين النظام ومليشيات إيران من جهة، والأمريكان من جهة أخرى، تدخل الروس واقترحوا على واشنطن تفكيك قاعدتها في "الزقف" مقابل خروج حاجز القوات النظامية السورية من داخل الدائرة التابعة لمعسكر التنف.