القاهرة.. إغلاق مترو "التحرير" بعد دعوات للتظاهر

قرّرت السلطات المصرية، إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة، صبيحة مظاهرات دعت إليها قوى وشخصيات معارضة؛ للتظاهر احتجاجاً على موافقة مجلس النواب، على اتفاقية "تيران وصنافير"، اليوم الجمعة، مبررةً قرار الإغلاق بـ"دواعٍ أمنية". 

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية. 

وأعلنت شركة مترو الأنفاق (حكومية) بالقاهرة، غلق المحطة المذكورة، "أمام الجمهور، اليوم، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها"، دون إعلان توقيت إعادة العمل بالمحطة. 

ومحطة مترو السادات، معروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظرًا لقربها من الميدان الشهير الذي شهد ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك خلال 18 يومًا. 

ويمر من المحطة خطان رئيسيان للمترو، يربطان القاهرة الكبرى (يضم محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية). 

ويتجدد إغلاق المحطة، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد "محمد مرسي"، صيف 2013، بمجرد إعلان معارضين للنظام التظاهر. 

وشهدت الشوارع المؤدية لميدان التحرير، على مدار اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة، على خلفية دعوات للتظاهرة احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير".

ودعا معارضون بارزون على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، في بيانات منفصلة، للخروج في الميادين احتجاجاً على الاتفاقية. 

وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. 

من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية إن "قمع الحريات في مصر بلغ أشده"، وأن السلطات أوقفت 50 ناشطاً وحجبت 62 موقعاً إخباريا على الأقل خلال أسابيع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان المنظمة، غير أن الحكومة تقول عادة إنها تحترم الحقوق والحريات الشخصية والعامة.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت "رايتس ووتش" أمس أن "السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطاً سياسياً سلمياً على الأقل، وحجبت 62 موقعاً على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد خالد علي المرشح الرئاسي السابق"، دون تفاصيل عن الموقوفين والمواقع.

وحذرت "رايتس ووتش" من أن هذه الإجراءات "تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما بمصر".

وأشارت المنظمة إلى أن "الاتهامات المنسوبة لنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة".

وفيما يتعلق بخالد علي، أشارت المنظمة إلى أنه أحيل (مؤخراً) إلى محاكمة عاجلة بتهمة "ارتكاب فعل فاضح" في مكان عام، إبان صدور حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة للطعون الإدارية) بشأن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وترشح خالد علي للرئاسة عام 2012 وخسرها في الجولة الأولى، وأعرب مؤخرا عن إمكانية ترشحه ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018 الرئاسية.