تركيا تواصل مساعي الحل ووصول سفينتين أمريكيتين حربيتين شواطئ قطر

تواصل الدبلوماسية التركية مسعاها في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية الناتجة عن مقاطعة المملكة العربية السعودية ودول أخرى لقطر منذ 10 أيام.

وضمن هذا السياق أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أنه سيجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية غدا الجمعة بدعوة من العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز"، حيث سيلتقي به في مكة المكرمة.

وجاء إعلان الوزير التركي عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقبل مغادرته إلى الكويت، حيث يجري مباحثات حول الأزمة تستمر حتى اليوم الخميس.

وأكد على ضرورة تجاوز الأزمة الخليجية عبر الحوار والسلام، مشيرا إلى أن تركيا تساهم في إيجاد حلاً للأزمة.

وأوضح أوغلو أن تركيا ترصد الوضع، وتتقاسم آراءها مع الجميع، وتحدد الأخطاء الحاصلة، وتصرّح بها.

وسبق أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية إلى حل الأزمة واصفا ملكها "سلمان بن عبد العزيز" بـ"الأخ الأكبر" في المنطقة، الموقف الذي كرره المتحدث باسم الرئاسة التركية، لافتا إلى أن "الأزمة بين قطر وبعض الدول العربية، إنما تضر بالمنطقة والعالم الإسلامي فقط".

في سياق متصل أعلنت قطر، مساء الأربعاء، وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين، إلى شواطئها، للمشاركة في تدريبات مشتركة، مع القوات البحرية الأميرية القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن السفينتين وصلتا ميناء حمد الدولي، جنوب شرق العاصمة الدوحة، دون أن تحدد موعداً لبدء التدريبات، أو حجم القوات المشاركة وطبيعة التدريبات.

وتعد التدريبات المزمعة الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة الخليجية، قبل 10 أيام.

وتضارب الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الخليجية، بين الرئيس دونالد ترامب وأقطاب إدارته، فيما اتفق الجميع على أهمية حل الخلافات عبر الحوار.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

من جانبها دعت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، دول الخليج لاحترام حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة قطر.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "زيد بن رعد"، أمس الأربعاء، عن قلقه من التأثير السلبي المحتمل على حقوق الإنسان في أعقاب الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ودول عربية أخرى من جهة ثانية.

وقال رعد في بيان "إنني قلق بشأن التأثير المحتمل على حقوق الإنسان لعديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر".

وأوضح البيان أن "التدابير التي تم اتخاذها لمقاطعة قطر واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها، وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء، والأطفال، والرجال، فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع".

وأضاف أن "السعودية، والإمارات، والبحرين أصدروا توجيهات بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات التي لديها جنسيات مشتركة، إلا أن تلك الإجراءات غير فعالة بما فيه الكفاية لمعالجة جميع الحالات".

كما أبدى المسؤول الأممي في البيان انزعاجه لـ"سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع دولة قطر، أو يعارض إجراءات حكومته".

وأشار أن ذلك يعد "انتهاكًا واضحًا لحق حرية الرأي والتعبير".

وحث البيان جميع الدول المعنية على "حل هذه الأزمة عبر الحوار بأقصى سرعة ممكنة، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على رفاهية مواطنيهم وصحتهم وعمالتهم، وأن تحترم تلك الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".