القضاء الفرنسي يتحرك.. تحقيقات "زمان الوصل" تكبر ككرة نار في وجه عملاق شركات الإسمنت

دخلت قضية علاقة عملاق شركات الإسمنت في العالم مع تنظيم "الدولة" مرحلة جديدة، تمثل تطورا مهما للغاية، بعد أن فتح القضاء الفرنسي تحقيقا رسميا في القضية، وعين لها 3 قضاة، منذ التاسع من الشهر الجاري، وفق ما تم الإفصاح عنه اليوم الثلاثاء.

"زمان الوصل" كانت السباقة لفتح الملف في شباط/فبراير من 2016، مدعمة إياه بوثائق رسمية وشهادات لتكون أول وسيلة إعلام على مستوى العالم تتحدث عن علاقة مجموعة "لافارج-هولسيم" بالتنظيم.

ويأتي التحقيق القضائي الفرنسي ليشكل انعطافا مهما في مسار القضية، حيث ختمت الشركة قبل فترة "تحقيقا داخليا" أفضى إلى الاعتراف ببعض ما نسبته إليها "زمان الوصل"، ليعلن رئيسها "أريك أولسن" استقالته من منصبه (في 24 نيسان/ابريل 2017).

ولكن نتائج هذا التحقيق "الداخلي" لم تقنع -على ما يبدو- السلطات الفرنسية، فقررت فتح تحقيق قضائي رسمي، ركز على علاقة "لافارج" بتمويل التنظيمات "الإرهابية" فضلا عن تهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر"، وهذا يمثل جزءا فقط مما عرضته "زمان الوصل" في ملفها.

حيث ما زالت التحقيقات تتجاهل تهاون "لافارج" وربما تواطؤها في إيصال أطنان من مادة كيماوية حساسة إلى تنظيم "الدولة"، كانت مخزنة في معمل الشركة بمنطقة "الجلبية" بريف حلب، وهي مادة ذات استخدامات متعددة، منها استخدامها وقودا للصواريخ.

ورغم أن "زمان الوصل" عمدت قبل نشر تحقيقاتها إلى مراسلة رئيس "لافارج" في سوريا "فريدريك جوليبوا" ووضعه في صورة ما لدى الجريدة من مستندات، وفتحت له مجال الرد (بريد مؤرخ في 16 شباط/ فبراير 2016، وتحتفظ زمان الوصل بنسخة منه).. رغم ذلك، فقد أجاب "جوليبوا" باقتضاب، منكرا كل ما تم مواجهته به، معتبرا أن ذلك كله يندرج تحت بند "الشائعات" وأن الشركة غير ملزمة بالرد عليه.

مجموعة "لافارج" هي الشركة الأم التي تدير آلاف المصانع والشركات حول العالم، وهي اليوم ضمن تكتل عملاق يسمى "لافارج هولسيم".

تم الإعلان عن إتمام الاندماج بين هولسيم ولافارج في 2015؛ ليولد بذلك أكبر منتج للإسمنت حول العالم، يمتلك ويشغل أكثر من 2500 مصنع في 90 بلدا حول العالم، تدر عليه سنويا ما يفوق 32 مليار دولار، ناجمة عن تصنيع وبيع 387 مليون طن سنويا، ويعمل في هذه مصانع وشركات التكتل العملاق جيش من الموظفين يقارب 115 ألف شخص.

وتقدر كلفة مصنع "لافارج" في سوريا بنحو 680 مليون دولار، وهو بشكل أضخم استثمار أجنبي خارج قطاع النفط في عموم سوريا.

وأخيرا تعيد "زمان الوصل" نشر تنويه وإخطار، ترجو فيه وسائل الإعلام العالمية، بما فيها الوكالات الكبرى، احترام قواعد المصداقية والشرف الإعلامي التي تقضي بذكر المصدر الرئيس لمعلوماتها حول قضية "لافارج"، وليس إسنادها لصحيفة "لوموند"، التي كانت على مستوى عال من المهنية فنوهت بـ"زمان الوصل" كمصدر لمعلوماتها، فيما يصر الذي يأخذون عن "لوموند" على تجاهل المصدر الرئيس!