تقرير يتهم "أحرار الشام" باعتقال قيادي في الحر وإساءة معاملته

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن "حركة أحرار الشام" اعتقلت قياديا في المقاومة السورية، مطالبة بالإفراج عنه.

وقالت في تقرير لها إن الحركة استهدفت بالأسلحة الثقيلة عدة مقرات لفصيل "تجمع فاستقم كما أمرت" أحد فصائل المعارضة المسلحة- في قرية "بابسقا" بريف محافظة إدلب الشمالي، وسيطرت عليها، وذلك عقب انسحاب فصيل "تجمع كما أمرت" منها.

وأضاف التقرير "بعد الهجوم قام (عمار سقار) الناطق العسكري السابق باسم (تجمع فاستقم كما أمرت) بالتواصل مع (حركة أحرار الشام) لزيارة أخيه المعتقل لدى الحركة، وبعد حصوله على الموافقة بالزيارة قامت الحركة باعتقاله مع عدد من عناصر التجمع لدى وصوله أحد مقرات الحركة في ريف إدلب في 12/ أيار مايو/2017".

وأبقت "عمار سقار" معتقلاً لديها دونَ تعريضه للتعذيب، بعد إطلاقها سراح العناصر الذين اعتقلتهم معه بعد أيام من اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب والضرب في مكان احتجازهم في أحد مقراتها العسكرية، بحسب التقرير نفسه.

وذكر التقرير أن أي تهمة لم تُوجِّها "حركة أحرار الشام" للسقار، كما لم تَعرِضه على أي محكمة علنيَّة أو سرية، ومنعته من توكيل محامٍ للدفاع عنه، مؤكدا أنه تعرَّض لأوضاع مُزرية أثناء احتجازه، ولسوء في المعاملة، لم يتمكَّن أحد من أقربائه من زيارته، إلا مرة واحدة ولدقائق معدودة، وتم ذلك بحضور أفراد عسكريين من الحركة.

وأكد أن الانتهاكات والاستفزازات المذكورة دفعت المعتقل للإضراب عن الطعام، منذ 7/ حزيران يونيو/2017 حتى الآن، ناقلا عن عائلته أن "عمار سقار" بدأ يُعاني من تدهور عام في صحته.

عمار سقار، درس في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة حلب وتميَّز بتفوقه الدراسي، مواليد 14/ أيلول/ 1985، من قرية "كلجبرين" بريف محافظة حلب الشمالي، عُرِفَ بسيرته الحسنة ومواقفه المؤيدة للجيش السوري الحر، عملَ سابقاً ناطقاً عسكرياً لـ"تجمع فاستقم كما أُمرت" عندما كان داخل مدينة حلب، ودفعت عملية اعتقاله إلى خروج تظاهرات عدة للسكان في ريفي إدلب وحلب للمطالبة بإطلاق سراحه، وتسبَّب ذلك في حالة احتقان كبيرة ضد "حركة أحرار الشام" في تلك المناطق.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "حركة أحرار الشام" وجميع فصائل المعارضة المسلحة باتباع أصول وقواعد الاحتجاز، والتي أصبحت بحكم العُرف في القانون الدولي، كما يجب السماح لجميع المحتجزين لديها بالتَّمكن من الدفاع عن أنفسهم، وحقّهم في زيارة أقربائهم وذويهم لهم بشكل دوري، وأن تكون ظروف وأماكن الاحتجاز ملائمة لما هو متعارف عليه في الحد الأدنى.