النظام يستنزف المزيد من شباب اللاذقية ويسوقهم إلى جبهات الموت

تتولى أجهزة الأمن والشبيحة القبض على المواطنين في شوارع مدينة اللاذقية، قبل أن يرحلوهم إلى سجن "البالونة" التابع للشرطة العسكرية في مدينة حمص.

ويتولى فرع الشرطة العسكرية وإدارة شؤون الضباط وإدارة الأفراد ترتيب طلبهم للخدمة الاحتياطية، ثم يجري تحويلهم إلى جبهات الموت.

وقال مصدر خاص من الشرطة العسكرية لـ "زمان الوصل" إن النظام كثف نشر الحواجز في كافة أرجاء مدينة اللاذقية والمحافظة، للقبض على الشبان السوريين بدون استثناء، وذلك وفقا لتعليمات صادرة عن وزارة الدفاع أو الأجهزة الأمنية، تحدد حاجتها لعدد معين من الأشخاص لتعبئتهم كاحتياط، وزجهم على الجبهات أو تكليفهم بمهمات خاصة.

وتنص التعليمات بشكل عام أن يكون شكل الأشخاص المستهدفين بالاعتقال يوحي بالحيوية والنشاط قبل توقيفهم، ومن ثم التأكد من مناسبة أعمارهم للخدمة الاحتياطية، وأن لا يكون وحيدا لأهله.

وتترك التعليمات للدوريات حرية الاختيار بغض النظر عن مستوى الدراسة أو الانتماء المناطقي أو أي اعتبارات اجتماعية أخرى.

وكل ما تطلبه الجهات المصدرة للتعليمات هو تأمين العدد المطلوب ممن تنطبق عليهم الشروط، لتعويض النقص العددي على الجبهات.

وأضاف المصدر "ونحن بدورنا بفرع الشرطة العسكرية نستلم المقبوض عليهم ونوثق هوياتهم ونتأكد من جاهزيتهم البدنية للخدمة ظاهريا، ونرحلهم إلى السجن المركزي للشرطة العسكرية في حمص (البالونة) الذي أصبح بديلا عن سجن تدمر، ونرسل هوياتهم ومعلوماتهم إلى قيادة الشرطة العسكرية التي تتولى ترتيب أمورهم.

وتمكنت "زمان الوصل" من التواصل مع المحامي المنشق "ق -م" الذي روى ما حصل معه قائلا: "ألقي القبض علي أثناء ذهابي إلى حي قنينص باللاذقية للقاء أحد الموكلين من قبل الحاجز الثابت على مدخل الحي، أخبرتهم أنني محام ولا يجوز القبض علي إلا بإذن من المحامي العام، وبمرافقة أحد أعضاء فرع نقابة المحامين باللاذقية، وسألتهم عن سبب القبض علي، ولكنهم رفضوا الإصغاء، اقتادوني ليلا إلى فرع الشرطة العسكرية، وبقيت حتى الساعة الرابعة صباحا مع عدد كبير من المقبوض عليهم، حيث رحلونا في سيارة سجن الفرع (زيل عسكرية) المغلقة إلى سجن (البالونة) في حمص".

وتوثق منظمات حقوقية تقارير دورية عن اعتقال النظام لعشرات الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما للخدمة الإلزامية أو الاحتياط من مناطق سيطرته.

وأضاف المحامي "كنا أكثر من 30 موقوفا من اللاذقية فقط، وكان معي ثلاثة محامين آخرين وأحدهم من مدينة "القرداحة"، بالإضافة إلى طبيبين ومهندس ومدرسين".

واسترسل "أوقفونا جميعا في البولوني، وأخبرونا بأننا سنتوجه للقتال على الجبهات، ولكن سنبقى في السجن إلى أن يتم تسوية طلبنا للاحتياط ورتبنا العسكرية وفقا لدراستنا، وفرزنا إلى الوحدات العسكرية التي خدمنا بها سابقا إن كانت موجودة أو إلى وحدات أخرى".

وأردف المحامي: "بقيت موقوفا عندهم 41 يوما، وتم ترحيلي للقتال في درعا مع الفرقة التاسعة بمرافقة دورية شرطة عسكرية من (البالونة)، وبقيت في درعا بقيادة الفرقة التاسعة لمدة 40 يوما، حصلت بعدها على إجازة لمدة 48 ساعة بمساعدة أحد المحامين المحسوبين على النظام من منطقة جبلة.

تمكنت خلال إجازتي القصيرة من ترتيب أموري والهرب إلى المناطق المحررة في منتصف الشهر الماضي (أيار مايو).

وعن مشاهداته قال المحامي المنشق لـ "زمان الوصل" لقد رأيت خلال هذه الفترة أشياء أغرب من الخيال، لم أكن أتوقعها من سوء المعاملة وعدم احترام الناس والجوع الذي يعاني منه جيش النظام وانهيار المعنويات، واكتشفت أن أغلب المقاتلين في جيش الأسد هم من المسحوبين إلى الاحتياط قسرا من أبناء الساحل وحمص والمناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، باستثناء بعض أبناء قرى جبلة والقرداحة وطرطوس، ومعظمهم من كبار السن.

لا قيمة للمجندين أو الضباط وأي خطا يمكن أن يعرضهم للقتل من قبل قادتهم دون حساب بتهمة الخيانة والعمالة للجماعات الإرهابية.

وأكد المحامي أن الهيمنة الكاملة هي لعناصر ميليشيا حزب الله والضباط الإيرانيين الذين يقودون العمليات، وهم مسؤولون عن اختفاء واغتيال عدد كبير من ضباط النظام ممن يعترضون على تصرفاتهم الطائفية أو توجهاتهم العسكرية.

وعرفت عددا كبيرا من أبناء الساحل المغلوب على أمرهم من الذين نعتبرهم موالين للأسد متذمرين وغير راضين عما يحصل ويعتبرون أنهم من عداد الأموات، فهم مجبرون على الالتحاق بجيش الأسد وميليشياته ولا مفر لهم، فالحدود مغلقة بوجههم ولا يجرؤون على الهرب إلى المناطق المحررة.