وثَّق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع 34 مجزرة في سوريا خلال أيار مايو المنصرم، منها 9 على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد قوات روسية، و14 على يد قوات التحالف الدولي، و5 على يد تنظيم "الدولة" و2 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و3 على يد جهات أخرى.
التقرير أكد أن قوات النظام ارتكبت 3 مجازر في حلب، و2 في كل من دير الزور وحماة، و1 في كل من حمص وريف دمشق، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرة واحدة في دير الزور.
وارتكبت قوات التحالف الدولي 12 مجزرة في الرقة، و2 في دير الزور، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية الكردية مجزرتين في الرقة، وارتكب تنظيم "الدولة" 4 مجازر في دير الزور و1 في حماة. فيما سجل التقرير مجزرتين في دير الزور وأخرى في درعا على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد تسببت تلك المجازر بمقتل 404 أشخاص، بينهم 143 طفلاً، و90 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 58 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في أيار، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 85 شخصاً، بينهم 36 طفلاً، و25 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 5 مدنيين، بينهم سيدتان. بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 146 مدنياً، بينهم 52 طفلاً، و36 سيدة.
وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم "الدولة" 99 مدنيا، بينهم 25 طفلاً، و15 سيدة.
أما حصيلة المجازر على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية فوصلت إلى 21 مدنيا، بينهم 6 أطفال، و5 سيدات، وبلغت حصيلة المجازر على يد الجهات الأخرى 48 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و7 سيدات.
وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن نظام الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.
كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وأشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وميليشيا الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية