بطاقات أمنية وهمية للتهرب من خدمة الجيش

قبضت الشرطة العسكرية بدمشق على 173 شخصا واقتادتهم إلى الخدمة الإلزامية بعدما اكتشفت أنهم يحملون بطاقات أمنية غير مسجلة، حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية طائلة للتهرب من الالتحاق بجيش النظام.

وأشارت معلومات حصلت عليها "زمان الوصل" من مصدر أمني إلى اقتياد عدد غير محدد من الأشخاص في محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية حصلوا على بطاقات أمنية بالطريقة ذاتها.

وأشار المصدر إلى أن هذه البطاقات نوعان، الأول بطاقة أمنية يمنحها ضباط برتب عالية في الفروع الأمنية، والثاني بطاقة وظيفية بصبغة أمنية يمنحها مديرون عامون في مؤسسات النظام، ويتراوح سعر البطاقة بين 500 ألف ومليوني ليرة سورية، فيما تمنح لأبناء الضباط الكبار والمسؤولين مجانا للتهرب من خدمة الجيش.

أبو رشيد والد أحد الشباب الذين تم اقتيادهم عنوة إلى الجيش رغم حمله للبطاقة وهو من دمشق قال لـ"زمان الوصل" إنه دفع مليون ليرة لضابط في شعبة المخابرات العامة لشراء بطاقة ولده، وإنه يدفع مبلغ 15 ألف ليرة شهريا مقابل الاحتفاظ بالبطاقة التي "وَقَته شر الخدمة الإلزامية لمدة عامين". واستغرب كيف تم إلغاؤها واقتياد ابنه إلى جبهة القتال في جوبر.

شبكات إعلامية موالية للنظام أوضحت أن من سحبت بطاقاتهم وألحقوا بالجيش هم من غير المدعومين، فيما لا يزال أبناء المسؤولين الكبار "يسرحون ويمرحون ببطاقاتهم، يمارسون التشبيح على المساكين".

ودعت شبكة "أخبار جبلة الأولى" إلى اقتياد من وصفتهم بالنواعم من المدعومين أسوة بأبناء الفقراء إلى قتال "الإرهابيين" وتساءلت إن كان هؤلاء أبناء "تسعة" وبقية أبناء الشعب أولاد "سبعة".

وكتب مرشد طيون معلقا "على الدولة تخليص الشعب من تشبيح حاملي البطاقات الأمنية، لقد سرقوا وخطفوا وقتلوا ولم تحاسبهم، الجيش وحده يمكن أن يضبطهم ويجعلهم يلتزمون بخدمة الدولة والمجتمع". 

وكانت وزارة دفاع النظام السوري أصدرت قرارا في العام الثاني للثورة يعتبر المنتسبين للجان الشعبية والدفاع الوطني وبقية الميليشيات التي تشكلت لاحقا مقاتلين في الجيش على أن يخضع هؤلاء لقوانين هذه التنظيمات، وهذا ما فتح المجال واسعا للانضمام الشكلي إلى هذه الميليشيات للتهرب من الالتحاق بالجيش.