النظام يسمح باستيراد السيارات المصفحة ويمنع استيراد "الميكروباصات"

أشارت وسائل إعلام مقربة من النظام إلى أن حكومة النظام التي لا تسمح باستيراد سيارات سياحية أو ميكروباصات رغم استفحال أزمة النقل العامة وارتفاع أسعار الآليات القديمة، يسمح باستيراد السيارات المصفّحة تحت حجج مختلفة.

وتساءلت عن أسباب ومسوغات "وزارة النقل النظام" أو الجهات المعنية الأخرى في منع أو استمرار منع استيراد الباصات والميكروباصات الخاصة بالنقل العام في الوقت الذي سمحت فيه باستيراد السيارات المصفحة؟

مدير النقل الطرقي في وزارة نقل النظام لا يبدو أنه يعرف الأسباب إذ قال: بالنسبة لأسباب ومسوغات الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى في منع استيراد الباصات والميكروباصات الخاصة بالنقل العام والسيارات السياحية، نشير إلى أن هذا الموضوع يعود تقديره إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

أما بالنسبة لمسوغات السماح باستيراد السيارات المصفحة فتقديره أيضا يعود إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية !!

أما مهمة وزارته فهي هي تسجيل المركبات الآلية وملحقاتها لدى مديريات النقل سنداً لأحكام قانون السير والمركبات النافذ، علماً أن قانون السير والمركبات لم يمنع تسجيل السيارات المصفحة أو غيرها وإنما أوجب تقديم الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية بمختلف فئاتها.