الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام لمدة عام

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد حتى الأول من شهر حزيران يونيو 2018. مضيفا 3 وزراء في حكومة النظام من دون أن يذكر اسمهم على لائحة العقوبات وباتت تشمل 240 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على قطاع النفط وقيوداً على العديد من الاستثمارات وقام بتجميد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيود على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا.

لكن البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي حول العقوبات، أعاد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الملتزم بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، قائلا إن "الاتحاد يعتقد بألا وجود لحل عسكري للصراع، ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي الخاص بسوريا ومحادثات جنيف بين السوريين".

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المتأثرين بالصرع سواء الموجودين داخل البلاد أو في دول الجوار، وكذلك الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار سوريا عند بدء عملية الانتقال السياسي التفاوضي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

هذا وباستثناء المسار الإنساني، لا يعد الاتحاد الأوروبي فاعلاً على الساحة الدولية، فهو ليس طرفاً من الأطراف المؤثرة سياسياً في عملية التفاوض بين السوريين.

وقامت العديد من الشركات الأوروبية بالالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، والتي أخفقت، بنظر المراقبين، في تحقيق هدفها المعلن، وهو إحداث تغير في السياسة الرسمية السورية.