وثيقة رسمية.. النظام يتجه لتكميم أفواه صحافييه خوفا من "إضعاف هيبة الدولة"

تحرك نظام بشار الأسد خطوة إضافية على طريق تقييد وتدجين صحافته المقيدة أصلا، عبر إيعاز وجهه رئيس الحكومة "عماد خميس" إلى وزير العدل "هشام الشعار"، يطلب فيه "إعداد مذكرة تفصيلية" حول ما يطرحه إعلام النظام نفسه من قضايا تمس عمل "الدولة".

ووفقا لخطاب رسمي، اطلعت "زمان الوصل" على نسخة منه، فقد رفع "الشعار" كتابا إلى "خميس" بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، يرجو فيه الوزير من رئيس حكومته أن يعمم على "وزارت الدولة كافة لموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية" التي "تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين".

وجاء خطاب "الشعار" جوابا على كتاب سابق وجهه إليه "خميس" طلب فيه الأخير من "وزارة العدل" إعداد المذكرة الخاصة بمراقبة تقارير الصحافيين العاملين في إعلام النظام والدائرين في فلكه، وهي مذكرة تكرس الصورة المزرية للصحافة في "سوريا الأسد"، حيث لم يعد حتى للصحافيين الموالين من حق في الكلام، بدعوى "إضعاف هيبة الدولة".

ونصب بشار الأسد ومن قبله والده نفسيهما عدوين لدودين للصحافة والصحافيين، وتم في عهد الأب قمع وتصفية العشرات، حتى خارج الحدود ومن غير الجنسية السورية، لمجرد تعرضهم لانتهاكات النظام وكشفهم زيف شعاراته.

أما في عهد الولد (بشار)، لاسيما عقب اندلاع الثورة، فقد ساء مناخ الصحافة إلى حد لايطاق، وبات قتل الصحافيين هواية لدى أجهزة أمن النظام ومرتزقته، كما بات من يمارس العمل الإعلامي ولو في أدنى درجاته (كما يفعل المواطنون الصحافيون عادة).. بات كل هؤلاء على رأس قائمة المطلوبين للاعتقال والتعذيب والتصفية.

وفي أحدث تقرير لها نشرته قبل نحو شهر، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن سوريا القابعة تحت حكم الأسد تحتل مرتبة متأخرة جدا في سلم حرية الصحافة، (المرتبة 177 عالميا من أصل 180 دولة).

ووصفت المنظمة الأشهر في الدفاع عن الصحافيين ما يفعله بشار الأسد تجاه الإعلاميين في سوريا بأنه "جنون همجي"، لتخلص إلى أن سوريا تعد "أكثر دول عالم فتكاً بحياة الصحفيين".

ووفقا لتقديرات لشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك نحو 640 صحافيا وناشطا إعلاميا قضوا في سوريا، بينما تم اعتقال أكثر من 1100 من العاملين في هذا المجال، وذلك بعد انقضاء السنة السادسة على أعمال القمع والقصف التي أطلقها النظام ردا على الثورة المطالبة بالحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير.