حواجز "الترفيق" تصل درعا.. والإتاوة قد تتجاوز 50 ألف ليرة على الشاحنة

(ساحة الجمرك) هي الساحة الاصطناعية التي تتوضع قرب حاجز "أبو كاسر" عند تحويلة أوتوستراد دمشق -درعا المتجه إلى قرية "داعل"، وهي ليست سوى قطعة ترابية من الأرض تحولت إلى مكان لتوقيف السيارات الشاحنة بكل أنواعها من أجل فرض إتاوات عليها في الذهاب والإياب. 

بالضبط هذا ما نقلته صحيفة "صاحبة الجلالة" في تحقيقها الموسع عن انتقال حواجز "الترفيق" من السويداء إلى درعا في المنطقة الجنوبية بعد الضجة التي أحدثتها الإتاوات الكبيرة على الشاحنات التي تنقل البضائع بين المحافظات السورية من قبل حواجز النظام مقابل حماية هذه الشاحنات أثناء عبورها للطرق التي تسيطر عليها. 

الساحة بحسب شكاوى وصلت إلى الجريدة المذكورة أنشئت منذ حوالي الشهر: (مع بداية الشهر الحالي تحققت نبوءتهم بالكامل، فتم توجيه كل السيارات التي تحمل الخضار والألبان والمواد الغذائية، ومواد البناء بكافة أشكالها سواء الداخلة أو الخارجة للمنطقة الغربية والشرقية من درعا إلى هذه الساحة، أو كما يسميه القائمون عليه معبر "خربة غزالة"، حيث يقوم عناصر الحاجز بقطع إيصالات تحصيل رسوم على كافة السيارات الشاحنة).

التحصيل حسب شكاوى أصحاب الشاحنات يتم بشكل كيفي ومزاجي للقائمين على الحاجز: (الرسوم تبدأ بعشرة آلاف ليرة سورية للسيارات الصغيرة، وتتصاعد حتى خمسين ألف ليرة للسيارة الناقلة للأجبان والألبان والخضار، ولا تقف على ذلك، فالسعر الأعلى للسيارات الكبيرة حسب حمولتها).

تنقل الصحيفة عن أحد القابعين تحت سلطة النظام قوله: (المشكلة أن هذه الرسوم انعكست علينا نحن المواطنين الذين تحت سلطة الدولة وفي كنفها، حيث قفزت الأسعار بشكل كبير وغير طبيعي بعد أن بدأ الحاجز بفرض الإتاوات، وأصبح المواطن يترنح تحت هذا الوجع الجديد).

إيصالات الحاجز التي تمنح للسيارات لا تحمل أي ختم لجهة مخولة بفرضه أو تحصيله، وإنما، حسب الصحيفة، "هناك ختم لشخص لديه سجل تجاري، أي أن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة الدولة".

حواجز الترفيق هذه لا تأخذ إتاوات فقط على السيارات العابرة لحدود سيطرة النظام وسلطته، بل حتى لتلك التي يسميها التحقيق خاضعة لسيطرة (المسلحين) وهذه أيضا لها عمولتها الخاصة والمرتفعة أي أن هذه الحواجز لا يهمهما الجهة التي تذهب إليها البضائع بل المبلغ المدفوع، كيف يمكنها استثمار الجهة التي تتوجه إليها الشاحنة، وهذه أخلاق حواجز التشبيح التي أنهكت السوريين ولا تقيم وزناً لأرواحهم.

تنقل الصحيفة: (وتدعي احدى الشكاوى أن هناك سيارات محملة بالإسمنت والغاز والمواد الغذائية سمحوا لها أخيراً بالذهاب إلى أماكن خارج سلطة الدولة، ولكن بعد دفع رسوم عالية جداً للمرور).

وأما مصير الحال الذي وصل إليه السوريون من تسلط فنقل إلى المحافظ الذي وعد كالعادة بتغير الحال في القريب العاجل، ليبدو الإنسان في بلد يسيطر عليه نظام التشبيح والقتل وأي كان موقفه مما يجري في البلاد هو مجرد سلعة قابلة للتفاوض والاستثمار.