أفادت تقارير إعلامية بأن المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" قدم وثيقة حول الآلية التشاورية بشأن المسائل الدستورية والقانونية، التي من المفترض أن ترد عليها المعارضة في وقت لاحق.
وقال المبعوث الأممي إن الآلية ستضمن عدم وجود أي فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها.
ويترأس الآلية المقترحة مكتب المبعوث الأممي الخاص، مستعينا بخبراء تابعين له، إضافة إلى خبراء قانونيين يسميهم النظام والمعارضة المشاركة في مباحثات جنيف.
ويعقد أعضاء هذه الآلية اجتماعاتهم بين الجلسات الرسمية للمباحثات بين أطراف الأزمة السورية أو أثناءها، كما تشير الوثيقة إلى أن المبعوث الأممي بإمكانه التشاور مع خبراء فنيين من أجل مراقبة أو مساندة عمل الآلية التشاورية.
وعكف وفد المعارضة على تقييم ورقة دي ميستورا التي وصفها أحد أعضاء الوفد بأنها معقدة وتحتاج إلى الكثير من الدراسة.
وتصر المعارضة على توازي نقاش قضايا المفاوضات المتعلقة بالحكم الانتقالي والمبادئ الدستورية التي تحكم العملية الانتقالية، فضلا عن الانتخابات وإجراءات بناء الثقة التي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين خاصة.
ويعتزم وفد المعارضة إعداد ورقتين؛ تتعلق الأولى بملف المعتقلين، لا سيما بعد تقارير وزارة الخارجية الأميركية بشأن المجازر المرتكبة في سجن صيدنايا، وعدم وصول المساعدات للمناطق المحاصرة، في حين تتعلق الورقة الثانية برفض أي دور لإيران في الملف السوري.
وكان دي ميستورا أكد أمس الاثنين أنه سيسعى إلى أن تكون المفاوضات -المقررة لأربعة أيام- مركزة وحيوية، وأنها ستتناول السلال الأربع التي تم بدء بحثها في الجولة الماضية من المفاوضات، والمتعلقة بالحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية