قرار لنقيب محاميّ النظام في اللاذقية يهين "الزملاء"

أصدر رئيس نقابة المحامين السوريين مؤخرا تعميما مخالفا للقانون، يلزم المحامين بالخضوع للتفتيش الجسدي والحقيبة وذلك للدواعي الأمنية.

التعميم المذكور فتح الباب لإهانة رجال العدالة، والتمييز بينهم على أساس درجة موالاتهم لنظام الأسد مع أن المحامين محصنون بموجب القانون. 

"ينص القرار على إلزام المحامين للخضوع لطلب التفتيش الجسدي مع الحقيبة عند الدخول إلى القصر العدلي أو إلى فرع نقابة المحامين".

فتح قرار نقيب المحامين السوريين "نزار سكيف" الملزم للمحامين، بالخضوع للتفتيش "أيا كان نوعه" الباب واسعا لإذلال قسم كبير منهم نتيجة تصنيفهم غير موالين.

يتعرض المحامون في مدينة اللاذقية للإذلال بشكل متعمد من قبل رجال الأمن المتواجدين على باب القصر العدلي، وخصوصا من يتم تصنيفهم غير موالين لنظام الأسد من قبل زملائهم في المهنة (شبيحة النقابة).

التقي الناشط "محمد الساحلي" مع المحامي "محمد .ن" الذي بين له ما يتعرض له المحامون من انتهاكات على باب القصر العدلي، حيث يتم تفتيشهم جسديا وفتح حقائبهم، والاطلاع على وثائقهم أحيانا خشية وجود منشورات إرهابية، ويتعرضون للتمييز بالمعاملة، بينهم حسب الطائفة أو المنشأ ودرجة الموالاة لنظام الأسد، ومدى معرفتهم بالعناصر الأمنية الموجودة على الباب والخدمات التي يقدمونها لهم.

وأكد المحامي لـ"زمان الوصل" أن الإساءة الأكبر التي يتعرضون لها هي وجود محام "شبيح" على باب القصر العدلي برفقة عناصر الأمن، يرشدهم إلى المحامين الذين يجب تفتيشهم والتدقيق عليهم وحتى الإساءة إليهم.

وأضاف "إن أكثر المحامين عرضة للإساءة هم المحامون الذين تعود أصولهم لريف اللاذقية (جبلي الأكراد والتركمان والحفة) بالإضافة إلى المحامين الصامتين المنتمين لمحافظة إدلب والمحامين الذين ينتمون إلى مدينة اللاذقية ومدينة جبلة.

وأكد "المحامي" لـ"الساحلي" بأن محامين من أبناء مدينتي "اللاذقية" و"جبلة" يتعرضون بشكل دائم للتهجم عليهم واستفزازهم من قبل بعض موظفي المحكمة باتهامهم بأنهم إرهابيون ويدعمون الإرهاب، وهم "عبارة عن خلايا داعشية نائمة".

وأردف "لا نستطيع الرد لأن الأمن سيكون بانتظارنا، كما حصل مع المحامي "ن، ع" الذي تم اعتقاله في المحكمة نهاية العام الماضي، لأنه رد على موظفة قالت له "شايف كيف عم تموتو متل الكلاب بعد ماخربتو البلد - بدكن حريي– انتو حريتكن تحت التراب".

فأجابها "الكلاب أنت وأمثالك نعم نريد الحرية وسنحصل عليها". 

يعتبر المحامون أحد جناحي العدالة، "كما يصفهم قانون تنظيم مهنة المحاماة المطبق حاليا من قبل نظام الأسد على نقابتهم وفروعها".

ينص قانون المهنة على منع تفتيش المحامين جسديا أو تفتيش حقائبهم أو الدخول إلى مكاتبهم إلا بإذن من النيابة العامة، وبمرافقة أحد أعضاء فرع النقابة التي ينتمون إليه، وبناء على أسباب وجيهة وادلة تتطلب ذلك وتبليغ المحامي.

كما ينص القانون على عدم اعتقال المحامين إلا بأمر النائب العام، وعدم خضوعهم للاستجواب أو التحقيق معهم بشكل منفرد، واعتبار كل الإجراءات التي تتم بدون وجود أحد أعضاء الفرع باطلة، وتعتبر اعتداء على المحامي ويعاقب مرتكبها كما لو وقع الاعتداء على قاض، سواء كان الفعل المرتكب من جهة رسمية أو غير ذلك.

كما تبدي نقابة المحامين رأيها بكافة القوانين والمراسيم التي تصدر، وكذلك فهي تقترح قوانينا ومراسيما حسب الحاجة، وتحيلها إلى الجهات المختصة لإقرارها بعد مناقشتها.

وقانون ممارسة مهنة المحاماة ونظام النقابة وضعا من قبل مختصين قانونيين في نقابة المحامين، وتم إقرارهما من قبل البرلمان السوري قبل حكم آل الأسد، وكذلك كل التعديلات التي تم إدخالها أقرت وفقا للأصول القانونية المطبقة ومنها "حصانة المحامي".

علق أحد قضاة محكمة اللاذقية على قرار نزار سكيف (نقيب المحامين) "يجب أن يطأطئ الجميع رؤوسهم لأمن نظام الأسد، فأصوات الكبل والحذاء والرصاص أقوى من صوت الحرية".