الائتلاف على شفا الانهيار.. وحديث عن "الفرصة الأخيرة"

عادت أجواء التوتر لتخيم على أروقة الائتلاف، بعد المعركة الانتخابية الأخيرة التي ربح فيها "رياض سيف" وداعموه بالرئاسة، ليخرج الرئيس السابق للائتلاف خالد خوجة من الدائرة الرئاسية.

وقد خلفت هذه الانتخابات حالة من الاستقطاب السياسي، وصفها قيادي بارز بالشرخ العميق، خصوصا وأن المجموعة التي دعمت فوز "رياض سيف" برئاسة الائتلاف، كانت قد أعلنت بكل صراحة أنها ضد عودة خالد خوجة إلى الرئاسة، لتكون عملية الانتخابات مكايدة سياسية وليست عملية انتخابية.

هذه العلنية في العمل السياسي داخل الائتلاف، أشعلت الصراع بين الكتل والمجموعات التقليدية التي طالما هندست انتخابات الرئاسة، وما عمق حالة الاستقطاب المحاصصة بين الرئيس والأمين العام للائتلاف والنواب، إذ بدا الأمر على حد وصف شخصية ساهمت في نجاح سيف مقايضة.

ارتكزت فكرة ترشيح "رياض سيف" للرئاسة أن تأتي شخصية من خارج "المعارضة الحديثة" –إن صح التعبير- وأن يكون سيف، وهو الشخصية التاريخية المعارضة، مركزا لعمل سياسي جديد يجمع كل الأطراف.

وعلى الرغم من أن سيف لم يكن راغبا بهذا المنصب، إلا أن وجود خوجة وحيدا في الساحة دفع الكثير إلى إقناعه بالترشح، خصوصا وأن هناك مآخذ كثير ة على أداء خوجة في الرئاسة، إذ يصفه البعض أنه رجل يأخذ قرارا من رأسه، فيما يعتبر خوجة التفكير السياسي لدى المعارضة يتسم بالفوضوية وعدم القدرة على اتخاذ القرار.

كانت الخلافات بين فريق خوجة وسيف واضحة، وبسبب تمسك الطرفين بمرشحيهم كان الانقسام نتيجة طبيعية، حتى أن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على الأمين العام، إذ تم طرح عدة أسماء، لكن لم يتم التوافق على أي منها، لتأتي الأمانة العامة على طبق من ذهب إلى سفير الائتلاف في تركيا "نذير الحكيم".

حالة الانقسام داخل الائتلاف لم تعد سرا، بل أنها باتت حديث معظم القيادات السياسية، الأمر الذي دفع الكثير السعي لرأب الصدع بعد هذه الانتخابات، فيما وصفت أكثر من شخصية أن ما يمر به الائتلاف اليوم بأنه الفرصة الأخيرة للبقاء، إذ إن الوقت مناسب الآن للحديث عن كل الخلافات والعراقيل التي تعترض عملية الانتخاب، وسط تفكير أن يتم إلغاء العملية الانتخابية والعمل على إيجاد حالة أخرى بعيدا عن الانتخابات التي تقسم المعارضة إلى قسمين.. بينما يذهب البعض للقول إنها الفرصة الأخيرة للحفاظ على هذه المؤسسة السياسية الثورية.

في كل مرة تظهر تحزبات الائتلاف عند الوصول إلى نهاية الفترة الرئاسية، وإن كانت المشكلة في هذه الانتخابات، فلماذا لا يتم تشخيص المشكلة والعمل على حلها، ومثلما تم تعديل القانون الداخلي لفترة الرئيس من ستة أشهر إلى سنة، فليس مستحيلا إيجاد حل لانتخابات الرئاسة.. وإلا انهار هذا الجسم الوحيد في الساحة الثورية المعترف به دوليا.