مطالبات بتوزيع أموال الأوقاف على "شهداء الشبيحة"

كل وزارات الدولة ومقدراتها مرهونة لصالح ذوي قتلى النظام وشبيحته وميليشياته المصنوعة بقيادة إيرانية وتدريب إيراني تحت مسميات "الدفاع الوطني" و"صقور الصحراء" و"كتائب البعث"، وهؤلاء يقتلون يومياً على جبهات القتال لحماية نظام الأسد. وقد التزم النظام تشغيل أهاليهم وزوجاتهم ولو بعقود مؤقتة في مؤسسات الدولة ووزاراتها على حساب عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل من بقية شرائح المجتمع.

وفي سلسلة الضغوط الكبيرة المالية التي يدفعها النظام لتوريد السلاح، ودفع تكاليف قتال الميليشيات المستوردة لم يعد بإمكان عائدات الدولة واحتياطها تحمل كل هذا الانفاق على إرضاء كل هذا الأطراف وتغطيتها، وهذا ما جعله يعمد إلى منح الإيرانيين والروس وسواهم قواعد عسكرية واستثمارات اقتصادية، والعقد الائتماني الإيراني على سبيل المثال كان مقابل منح الإيرانيين كامل محيط السيد زينب والمشغل الثالث الخليوي وسواه، ومع ذلك المطالبات بالكثير لم تنقطع.

النائب في برلمان النظام "نبيل صالح" كتب على صفحته على "فيسبوك" مطالباً بحصة الشبيحة وذويهم من فائض عائدات "وزارة الأوقاف" ليستفيد منها، كما يزعم ما أسماهم "أسر الشهداء".

بالضبط يقصد "نبيل صالح" الاستيلاء على ريع العقارات التي تؤوي فقراء سورية في الأرياف، وكذلك الأراضي الكثيرة التي تستثمرها الأوقاف، وقد يصل إلى بيع المساجد لصالح المجرمين.

كتب صالح: "بما أن ربنا كرم الشهداء ووضعهم في عالي جنته يتوجب على وزارة الأوقاف الثرية توزيع فائض عائداتها على فقراء أسر الشهداء، لا عيد بلا عيدية فقد شبعنا من الكلمات الشعرية والإنشاء عن الشهداء".

يعلق أحد مريدي الصالح ومن نفس صنفه المجرم: (وزارة الأوقاف محمية بقانون السرية المصرفية الله العليم)....وهو غمز من فساد مؤسسة الأوقاف (هذا بحث آخر) وأنها تذهب بأمواله لدعم التطرف، فيرد صالح بلغته التخوينية المعتادة: (وغير خاضعة للقوانين السورية، فلها قانونها الخاص الذي وضعه المفوض السامي الفرنسي بورجيه).

ببساطة المطلوب بيع كل ثروة السوريين إن كانت عينية أو معنوية لصالح الحلفاء أولاً، لأنهم يحمون كرسي الأسد، وثانياً رشوة جموع المغفلين والمجرمين الذي يحرسون صنم أبيه وقصره بدمائهم الملوثة.