محامو إدلب الأحرار يعقدون مؤتمرهم النقابي الأول

دعا محامو إدلب إلى تشكيل لجنة لتنقيح قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 لحذف المواد المرتبطة بحزب البعث والقيادة القطرية، وكل ما يتعارض مع مبادئ الثورة السورية، ليكون النظام الداخلي المعتمد.

جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة المحامين الأحرار المنعقد برعاية مجلس محافظة أدلب الحرة وحضور ممثلين عن الجهات الإدارية والنقابات المهنية الحرة والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني أمس الأول.

وقال القاضي "محمد نور حميدي"- أحد أعضاء المؤتمر- لـ"زمان الوصل" إن الظروف الحالية للمحامين استدعت تشكيل نقابات تخص المحامين المقيمين في المناطق المحررة.

ولفت إلى أن "الكثير من محامي محافظة إدلب تشردوا أثناء وجود قوات النظام سواء في محافظة إدلب أو غيرها من المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة النظام.

وأردف "حميدي" أنه التقى بعد تحرير إدلب مباشرة مع مجموعة من المحامين الأحرار الذين عادوا إلى مدينة إدلب فور تحريرها من قبضة النظام وبدؤوا -كما يقول- بتشكيل فرع لنقابة المحامين الأحرار في إدلب، وهي الخطوة التي تلتها خطوات في المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن "بعض المحامين المقيمين خارج سوريا حاولوا استغلال الموضوع لمصلحتهم، فشكلوا تجمعات أخرى للمحامين ومنها تجمع المحامين الأحرار وعدد من المنظمات الحقوقية بتسميات متعددة"، محاولين أيضاً تشكيل نقابة مركزية للمحامين السوريين خارج سوريا فكان لا بد –كما يقول- من إجراء سريع لتدارك الأمر، حيث دعا عدد من المحامين في الداخل إلى انعقاد مؤتمر لهم في مدينة "سراقب" بريف إدلب بتاريخ 20/4/ 201 على أن يعقبه مؤتمرات أخرى تتابع الشأن النقابي للمحامين الأحرار في محافظة إدلب.

وكان من ضمن جدول أعمال المؤتمر-كما يقول حميدي- وضع نظام داخلي بشكل يتلاءم مع متطلبات العصر ووضع رؤية وخطة مستقبلية لجمع النقابات والعمل على تشكيل نقابة مركزية تضم كافة المحامين الأحرار وفروع النقابات الموجودة في المناطق المحررة.

وأشار محدثنا إلى أن "طروحات المؤتمر تركزت على ضرورة تأمين مقرات آمنة في ظروف الحرب والقصف المتكرر الذي يستهدف كل شيء على الأرض وخاصة في محافظة إدلب، وكذلك مسألة التمويل وبخاصة فرع إدلب للمحامين الأحرار الذي يفتقر إلى أي دعم بالمطلق". 

بدوره أكد رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة إدلب "محمد بديع العبدو" لـ"زمان الوصل" أن المؤتمر شهد حضوراً مميزاً من الفعاليات والهيئات الثورية الموجودة في المحافظة رغم قصف الطيران منذ ساعات الصباح الباكر ومنها مجلس القضاء الحر الموجود في الداخل وممثل عن الحكومة السورية المؤقتة، وكذلك الهيئة السياسية بأدلب و نقابة المحامين الاحرار بحمص ونقابة المهندسين الأحرار بإدلب و"مركز نصرة المظلوم بإدلب".

ولفت المحامي "العبدو" إلى أن هذا المؤتمر الأول من نوعه، دعا إلى عدم الاعتراف بالتشكيلات الوهمية التي تدعي أنها فروع لنقابات المحامين في إدلب واعتبارها غير شرعية، ولا تمثل إلا الأشخاص الذين أنشؤوها.

وأوضح أن المؤتمر قرر تأجيل النظر بموضوع المنتسبين من حملة شهادة الحقوق ووضع الزملاء الذين سجلوا بالنقابة، ولم يقوموا بتقديم فحص الانتقال إلى جدول المحامين كونهم انخرطوا بالثورة، وأبوا أن يستمروا مع نقابة النظام البائدة إلى ما بعد اعتماد النظام الداخلي والانتخابات القادمة التي ستكون في صالح المحامين الأحرار بكل المعايير.