مفوضية اللاجئين تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم إعادة طالبي اللجوء إلى المجر

دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) دول الاتحاد الأوروبي، إلى عدم إعادة طالبي اللجوء إلى المجر حتى تعدل الحكومة هناك قانونها الجديد بشأن الاحتجاز القسري للمهاجرين بما يتفق مع القوانين الأوروبية والدولية.

وأشار بيان للمفوضية نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن المجر تحتجز منذ دخول قانونها حيز التطبيق في 28 مارس آذار الماضي عدداً من طالبي اللجوء الجدد من بينهم أطفال، في حاويات للشحن تحيط بها الأسلاك الشائكة عند الحدود طوال الفترة التي تستلزمها إجراءات اللجوء.

وأكدت المفوضية في بيانها أن "السلطات المجرية تحتجز منذ السابع من نيسان ابريل 110 أشخاص بينهم أطفال دون مرافق وأطفال برفقة عائلاتهم"، وعبرت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء التقارير المزعجة للغاية والتي تتحدث عن حوادث خطيرة لمعاملة سيئة وعنف ضد اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى هنغاريا متضمنة حوادث قام بها موظفون حكوميون". 

بدوره وصف رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان" الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي و"حصان طروادة للإرهاب"، مشيراً إلى أن "المجر شكلت محطة رئيسية لأزمة الهجرة في أوروبا منذ عام 2015".

وكانت المجر قد أجرت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2016، استفتاءً شعبيا حول قبول ألف و294 لاجئًا في إطار خطة توزيع اللاجئين التي أقرها الاتحاد الأوروبي على أعضائه.

إلاّ أن لجنة الانتخابات الوطنية هناك أعلنت فشل الاستفتاء، بسبب بلوغ نسبة المشاركة فيه 43.29% فقط من مجموع عدد الناخبين المسجلين.

واستجابة لدعوة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أوقفت ألمانيا إعادة اللاجئين الى المجر، وصرّح مسؤولون ألمان لصحيفة "تايمز" البريطانية بأن بلادهم لن تعيد طالبي اللجوء إلى هنغاريا ما لم تحصل على تأكيد بأنّ الأخيرة ستعنى بهم طبقاً للتدابير الأوروبية.

وكانت ألمانيا قد أعادت 294 طالب لجوء إلى هنغاريا خلال العام 2016 الماضي وأعلنت فيما بعد عن عزمها استقبال 500 لاجئ شهرياً من تركيا بعد اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس التركي "طيب رجب أردوغان" ورئيس الوزراء بن علي يلدريم في الثاني من شباط فبراير الماضي.