مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يشمل محاسبة المتورطين بهجوم "خان شيخون"

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد بشأن سوريا، اليوم الأربعاء، في الساعة 22:00 بتوقيت نيويورك. 

وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، إن بلاده والولايات المتحدة وفرنسا وزعت على أعضاء مجلس الأمن أمس الثلاثاء، مشروع قرار معدل للمشروع الذي وزع قبل أيام، بشأن استخدام السلاح الكيميائي في بلدة "خان شيخون".

وطالب السفير البريطاني في تصريحات صحفية جميع أعضاء مجلس الأمن باتخاذ موقف موحد إزاء مشروع القرار المعدل.

وأشار إلى ضرورة محاسبة المتورطين في الهجوم الذي وقع على بلدة خان شيخون في الرابع من الشهر الجاري وأسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 500 آخرين غالبيتهم من الأطفال.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إنه من المتوقع أن توجه رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة الأمريكية نيكي هايلي الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع القرار المعدل.

وتطالب مسودة مشروع القرار المعدل النظام وجميع الأطراف بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في التحقيقات بشأن استخدام السلاح الكيميائي في "خان شيخون".

كما تطالب مسودة القرار بإجراء تحقيق شامل بشأن الحادثة وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية في هذا الصدد.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وفرنسا، فجر الأربعاء الماضي، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشروع قرار حول الهجوم الكيميائي، يطالب النظام بأن يقدم للأمم المتحدة "معلومات كاملة بشأن جميع العمليات الجوية التي يقوم بها".

وشمل مشروع القرار قبل تعديله "إتاحة الوصول فوراً إلى القواعد الجوية ذات الصلة، التي تعتقد آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة"، لكن خلافات داخل مجلس الأمن حالت دون التصويت عليه.

من جهة أخرى أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية لأكثر من 400 ألف شخص محاصرين الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأردف قائلا في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الأممية: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع الإنساني لأكثر من 400 ألف شخص محاصرين هناك.. ومن الضروري أن تتاح للأمم المتحدة ولشركائها إمكانية الوصول إلى المنطقة قبل أن تتفاقم الأوضاع".

وتابع أن "آخر عملية قامت بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلي الغوطة الشرقية كانت قبل نحو 6 أشهر ونحن نذكر جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا لما يقتضه القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وينص مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، على التحقيق في حوادث الاستخدام للسلاح الكيميائي في سوريا.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان التنسيق بين الآلية المشتركة للتحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبين بعثة تقصي الحقائق للمنظمة، وذلك "بهدف التحقيق بشكل سريع في أية حوادث لها علاقة أو علاقة محتملة، حسب استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، باستخدام المواد الكيميائية كسلاح، من أجل تحديد المسؤولين عنها".

ويتضمن مشروع القرار، كذلك، التذكير بالتزام النظام بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ توصياتها، وخاصة تقديم المعلومات بشأن تحليق الطيران ومساراته والعمليات الجوية التي قامت بها القوات السورية يوم 4 أبريل، إضافة إلى أسماء قادة الطائرات.

كما يطالب مشروع القرار النظام بمنح المفتشين إمكانية التواصل مع الضباط السوريين وزيارة القواعد الجوية التي يعتقد بأن الطلعات لتوجيه ضربات باستخدام السلاح الكيميائي نفذت انطلاقا منها.