ذكر تقرير حقوقي أن نظام الأسد نفّذ 9 هجمات بالأسلحة الكيميائية منذ بداية العام الجاري وحتى 4 نيسان ابريل الجاري.
وحدد التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان البلدات التي استهدفتها قوات الأسد في كلٍّ من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق؛ مشيرا إلى أنها قتلت 77 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و16 سيدة، إضافة إلى مقاتل من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً.
ولفت إلى الهجمة التي شهدتها مدينة "خان شيخون" في ريف إدلب الجنوبي في 4/ نيسان ابريل التي راح ضحيتها 76 مدنياً بينهم 25 طفلاً، و16 سيدة قتلوا خنقاً؛ نتيجة قصف بصواريخ تحمل غازات سامة ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز "su 22" تابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة.
يتزامن التقرير مع مناقشات مازالت جارية في أروقة مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة طارئة عقدها أمس للبحث في مجزرة "خان شيخون"، حيث عرقلت روسيا التصويت على مشروع قرار غربي يدين الهجوم ويطالب النظام السوري المتهم بشنه بالتعاون مع التحقيق.
وكشف التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن عمليات التَّحقق والمتابعة تثبت أن جميع هذه الهجمات بالكيماوي، حصلت في مناطق تسعى قوات النظام للتقدُّم فيها والسيطرة عليها، وترافقت مع حملات قصف ممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.
وأكد أنه "إضافة هذه الهجمات التسع إلى ما تمَّ توثيقه سابقاً تراكمياً عبر تقاريرنا الدورية يصبح لدينا ما لا يقل عن 167 هجمة كيمائية نفّذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، بينها 98 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و42 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك".
وتسببت هذه الهجمات، حسب التقرير، بمقتل 208 أشخاص يتوزعون إلى:
155 مدنياً بينهم 65 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة)، و46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة. وإصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه "من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الواسع لدينا عبر 23 تقريراً، أن المجتمع الدولي سوف يعجز مجدداً عن وقف النظام السوري، كما عجزت الولايات المتحدة الأمريكية عن الالتزام بكلمتها الشهيرة (الخط الأحمر)، وبالتالي سوف يستمر في إهانة قرارات مجلس الأمن، وانتهاك القانون الدولي الإنساني".
وختمت تقريرها بالقول "بناء على ذلك، نطلب، فقط، أن يتم تزويد المشافي الميدانية في سوريا بأجهزة ومعدات تُمكِّنهم من معالجة كمٍّ كبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، لأن إمكانيات وقدرات المشافي الحالية تعجز عن ذلك".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية