أمرت المحكمة العليا في إسبانيا بمصادرة مجموعة ضخمة من أملاك "رفعت الأسد" شقيق حافظ وعم بشار، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من مصادرة فرنسا أملاكا لنفس الشخص تقدر بنحو 90 مليون يورو.
لكن قيمة الأملاك التي أمرت إسبانيا بمصادرتها من "رفعت" وصلت إلى نحو 690 مليون يورو (740 مليون دولار)، وهو رقم يوازي نحو 7 أضعاف ما تمت مصادرته في فرنسا، ما يكشف جانبا من جبل الثروة الذي لدى "نائب الرئيس" السابق.
وقالت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها تحقق في عملية ضخمة لغسل الأموال، وإنها صادرت 503 ممتلكات تعود لرفعت وأقاربه، بينها قصور ومنازل وشقق فخمة ومزرعة.
وكان رفعت الأسد (79 عاما) يشغل "نائب رئيس الجمهورية" في عهد أخيه حافظ، لكنهما اختلفا وتنزاعا في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أمضيا صفقة قضت بمغادرة رفعت لسوريا مقابل الحصول على أموال طائلة، جففت الخزينة السورية.
ولن يكون التحقيق الذي فتحته السلطات الإسبانية بحق "رفعت" مقتصرا عليه فقط، بل سيشمل زوجتين و6 من أبنائه وشخصا يحمل الجنسية الإسبانية، يتولى إدارة أملاك رفعت في البلد الأوروبي الواقع على المتوسط.
ويعتقد مسؤولون إسبان أن رفعت الأسد استولى على قرابة 300 مليون دولار من خزائن الدولة السورية، ووضعها في حساباته وكأنها أموال شخصية.
وتتركز معظم أملاك رفعت في إسبانيا ضمن مدينة ماربيا الساحلية شديدة البذخ، ومينائها الذي يعد مرسى لليخوت الفارهة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية