منظمات دولية تقيّم الوضع القانوني لوثائق العائلات السورية في الأردن

يقوم "المجلس الدنماركي للاجئين" ومنظمة "الانترسوس" بالتعاون مع الحكومة الأردنية بعمل تقييم للوضع القانوني لمساعدة العائلات السورية التي تعاني من مشاكل في الأوراق الثبوتية مثل البطاقة الممغنطة وشهادات الميلاد والمفوضية وشهادات الوفاة وغيرها من الأوراق للاجئين السوريين في الأردن.

وتم توزيع استبيان بهذا الخصوص تضمن المعلومات اللازمة ومنها الاسم الرباعي وعدد أفراد الأسرة الذين يحتاجون الحصول على الوثائق وأماكن سكناهم سواء داخل المخيمات أو خارجها في المدينة واسم الحي أو القرية التي يسكنون فيها والمشكلة التي يعاني منها مقدم الاستبيان. 

سواء البطاقة الممغنطة أو شهادة الميلاد أو شهادة زواج أو عدم امتلاك وثيقة مفوضية أو شهادة وفاة أو غرامة تأخير أو أن أوراقه تم تسليمها في رباع السرحان-مكان استقبال اللاجئين لدى دخولهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية. 

وأصدرت السلطات الأردنية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في مطلع عام 2014 قراراً يستوجب على اللاجئين مراجعة المراكز الأمنية، للحصول على بطاقة تعريفية جديدة تسمى "البطاقة الممغنطة" بهدف بيان العدد الحقيقي لأعداد اللاجئين في المخيم والمحافظات الأردنية، إضافة إلى أنها تساعد على تلبية متطلبات المعيشية والخدماتية للاجئين بعدل ومساواة. 

واحتجزت السلطات الأردنية بين عامي 2011 و2013 أكثر من 219 ألف وثيقة للاجئين السوريين ومنذ منتصف العام 2015 تم تسليم أكثر من 70 % من هذه الوثائق المحتجزة للاجئين السوريين.

و"المجلس الدنماركي للاجئين" هو منظمة إنسانية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1956 تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، بدأت عملها في الأردن منذ تموز يوليو/2013، حيث بدأ المجلس بتقديم المساعدات للاجئين السوريين الذين يصلون إلى الأردن إلى جانب تقديم المساعدات للاحتياجات الطارئة للاجئين في المجتمعات المضيفة، أما "انترسوس" التي أنشئت عام 1992 بدعم من الاتحاد الايطالي لنقابات العمال فهي "منظمة مساعدات إنسانية غير ربحية تعمل على تقديم المساعدة للأشخاص ممن هم في خطر، وضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة".

وتقوم أعمالها على قيم التضامن والعدالة والكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والفرص لجميع الناس واحترام التنوع والتعايش.