قانونيون سوريون.. نقابة محاميّ حلب نواة نقابة مركزية للمحامين في المناطق المحررة

أجمع قانونيون سوريون على أهمية تأسيس محاميّ حلب نقابتهم في المناطق المحررة مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر المحامي "حميدو الصالح" أن مجلس فرع النقابة المنتخب الأحد الماضي في مدينة "إعزاز"، سيكون النواة الأولى والبداية لتأسيس نقابة مركزية عامة للمحامين السوريين الذين هم خارج دائرة نظام الأسد. 

الصالح، وهو رئيس اللجنة التحضيرية للانتخابات حينها، قال لـ"زمان الوصل" إن مجلس فرع نقابة المحامين في حلب هو تنظيم مهني واجتماعي ويتبع للنقابة المركزية التي يتم العمل على تأسيسها وخاضع لنظامها الداخلي ولقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 بعد حذف كل ما يتعلق بحزب البعث وأفكاره.

وأوضح أن مهام مجلس الفرع الذي سيتم تمويله من الرسوم المستوفاة من الأعضاء هو التعاون مع القضاء من أجل تحقيق العدالة والدفاع عن الموكلين وفق أحكام القانون.

وحسب الصالح فإن مجلس الفرع سيعمل، إضافة للعمل النقابي وتنشيط البحث القانوني والعلمي، على تقديم الخدمات الصحية والاقتصادية للأعضاء ورعاية أسر المحامين الشهداء والمعتقلين منهم لدى النظام ومتابعة ملفاتهم وقضاياهم بالتعاون مع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية للإفراج عنهم، وكذلك التعاون النقابي مع نقابات المحامين في عدد من الدول وبناء علاقات معها بغية تحقيق الاعتراف الرسمي بها.

ورأى المحامي "غزوان قرنفل" الذي انتخب كأحد الأعضاء المتممين للمؤتمر العام لمجلس النقابة، أن أهمية تأسيس المجلس تأتي من وجود مناطق واسعة باتت اليوم خارج سيطرة النظام، وبالتالي هناك إمكانية للمحامين للعمل بها والترافع أمام المحاكم التي شكلت في تلك المناطق لضمان سير العدالة وخصوصا مناطق الشمال السوري أو ما تسمى مناطق "درع الفرات" كمدينة "أعزاز" و"جرابلس".

وأضاف قرنفل لـ"زمان الوصل" أنه اقترح على زملائه المحامين أن تكون النقابة مؤقتة أو انتقالية مدتها 6 أشهر، وهي بمثابة لجنة تأسيسية لاجتماع (هيئة عامة)، سيتم بآليات أكثر ديمقراطية يشمل كل الفئات من المحامين ضمن جسم نقابي مركزي عام على المستوى الوطني. 

وعن عمل المحامين في مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حلب قال المحامي "ياسين هلال" رئيس مجلس الفرع أن محامي النقابة سيمثلون وكلاءهم أمام المحاكم في كل من مدن "إعزاز، جرابلس، مارع، أخترين، وصوران اعزاز"، حاليا التي يتقاضى الناس أمامها وتطبق في عملها القانون السوري مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدرا رئيسا للتشريع.

وختم هلال حديثه لـ"زمان الوصل" بالتأكيد على أن نقابة المحامين هي نقابة مفتوحة أمام جميع المحامين السوريين الذين هم خارج دائرة نظام الأسد ولم يكونوا شركاء له في جرائمه ضد الشعب السوري بغض النظر عن الجنس وانتمائهم الديني والعرقي والقومي.

وضمت نقابة حلب التي تم تشكيلها يوم الأحد الماضي في عضويتها وعضوية مجلس الفرع محامين سوريين عربا وأكرادا وتركمان، مسلمين ومسيحيين، كما ضمت في صفوفها بعض النساء لأن الهدف الأساسي لها هو تشكيل جسم نقابي مهني اجتماعي من جميع أطياف المحامين السوريين.